اليوم الدولي لإلغاء الرق: تونس ساهمت في تحرير "العبيد" في الولايات المتّحدة

تحيي المجموعة الدولية في الثاني من ديسمبر من كل سنة " اليوم الدولي لإلغاء الرق" الموافق لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من ديسمبر 1949 ل"اتفاقية الأمم المتحدة لقمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير".

وفي رسالته لعام 2020 لاحظ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الاحتجاجات العالمية ضد العنصرية "النُظُمية" هذا العام أدت إلى تجدد الاهتمام بإرث من المظالم التي شهدتها جميع أنحاء العالم والتي تكمن جذورها في التاريخ المظلم للاستعمار والرق.
وشدّد غوتيريش على أن الرق ليس مسألة تاريخية فحسب، ففي الوقت الراهن، "لا يزال أكثر من 40 مليون شخص ضحايا للرق المعاصر وتمثل النساء والفتيات أكثر من 71 في المائة منهم".
وبحسب الأمم المتحدة يتجلى الرق اليوم في الاستعباد القائم على النسب، والعمل القسري، وعمل الأطفال، والاسترقاق المنزلي، والزواج القسري، وعبودية الدين، والاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي، والتجنيد القسري للأطفال في النزاعات المسلحة.
ودعا غوتيريش الدول الأعضاء والمجتمع المدني والقطاع الخاص إلى تعزيز جهودهم الجماعية لإنهاء هذه الممارسات البغيضة.
تونس: رصيد انساني عريق
تونس تتمتع برصيد انساني عريق في مجال التصدي للرق، فالوثيقة الرسمية الصادرة في 23 جانفي 1846 بأمر من أحمد باي الأول تؤكد أن تونس هي أول بلد في العالم يلغي الرق بوثيقة رسمية فكانت هذه الوثيقة مرجعا استنار به إبراهام لنكولن إبّان حرب الانفصال في 1865 في الولايات المتحدة الأمريكية، في سعيه لإنهاء العبودية.
وإلى جانب ترسانتها الحقوقية والتشريعية الوطنية المتصلة بقوانين الشغل والمرأة وحماية الطفولة التي راكمتها منذ فجر الاستقلال، انخرطت تونس مبكرا في كل الجهود الدولية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان ودسترتها وصادقت على مختلف الاتفاقيات والمواثيق والبرتوكولات المكرسة لذلك خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول المكمل لها المتعلق بمنع وقمع معاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال توجت هده الجهود بإحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في 2016.
منع الاتجار بالأشخاص
وتوجت هذه الجهود في سنة 2016 بصدور القانون الأساسي المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه ومساعدتهم وتنسيق الجهود الوطنية مع مختلف الهياكل المتدخلة وتعزيز التعاون الدولي في المجال، ولتحقيق هذه الأهداف تم إحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في نفس السنة.
وتحرص الهيئة منذ إحداثها على إصدار تقريرها السنوي حول الموضوع في 23 جانفي الذي اختير يوما وطنيا لمكافحة الرق.
وتشير البيانات الواردة سواء في تقرير الهيئة أو تقارير بقية الهياكل والمنظمات الوطنية والدولية، أن ممارسات الاستعباد والاستغلال وامتهان الذات البشرية ما زالت قائمة سواء على أرض تونس ن قبل تونسيين على مواطنين تونسيين أو على تونسيين اضطروا للعمل بالخارج ووقعوا فريسة مكاتب التشغيل الوهمية أو الهجرة غير الشرعية أو على مواطنين أجانب جاؤوا بحثا عن العيش الكريم.