وطنية2023/11/21 23:16

انطلاق التحضير لإحداث محاكم تجارية

أعلنت وزيرة ليلى جفال، خلال الاجابة عن أسئلة النواب وملاحظاتهم لدى مناقشة مهمة وزارة العدل بميزانية الدولة لسنة 2024 بالجلسة العامة المسائية لمجلس نواب الشعب، عن التحضير لاحداث محاكم تجارية، وسيتم تركيزها في شكل أقطاب أو ارساؤها في كل محكمة ابتدائية، مع العمل على تكوين القضاة في مجال الأعمال في ظل النقص في التخصص بالنسبة للقوانين المالية والبنكية والجبائية.

وبينت وزيرة العدل أن عدد القضاة في تونس لا يتجاوز 2560 قاض موزعون على جميع المحاكم، وهو ما يفسر طول الزمن القضائي، مشيرة الى العمل على وضع منظومة الكترونية ستحد من طول الزمن القضائي، سيتم اعتمادها بمحكمة الاستئناف بنابل في البداية على أن يتم تعميمها بعد ذلك في كل المحاكم.

وبخصوص العقوبات البديلة، أكدت الوزرة اقتراب تنظيم طلب عروض ثانٍ لاقتناء السوار الالكتروني اضافة الى تحفيز القضاة على اصدار أحكام بالخدمة للصالح العام في الجرائم الصغيرة. كما أكدت على اتمام ارساء منظومة الكترونية خاصة باصدار الجنسية، بما لا يدع مجالا لتدليس هذه الجنسية.