انطلاق مشروع تعميم الإمضاء الإلكتروني بالمحاكم والمؤسسات التابعة لوزارة العدل
أعطت وزيرة العدل ليلى جفال، اليوم الجمعة، إشارة انطلاق مشروع تعميم الإمضاء الإلكتروني والعمل به تنفيذا لما تضمنه المخطط القطاعي للمنظومة القضائية والسجنية 2023-2025.
كما أذنت، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، بتعميم استعمالات الإمضاء الالكتروني بجميع المحاكم واعتمادها في منصة "JSHARE" الجديدة المتعلقة بالتبادل الالكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية، وكذلك بجميع الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للوزارة واعتمادها في المنظومات الوطنية الخاصة بالتصرف الالكتروني في البريد الإداري وغيرها من المنظومات.
وفي ذات السياق قامت وزيرة العدل، أثناء تظاهرة انتظمت بمقر الوزارة، بتفعيل أول إمضاء الكتروني خاص بها ودعت الحضور وجميع مكونات الأسرة القضائية للانخراط في هذا المشروع لبناء قضاء عصري عادل ومُبتَكِر، وفق نص البلاغ.
ويتنزل هذا المشروع في إطار مواصلة إنجاز مختلف مراحل مشاريع الانتقال الرقمي للعدالة.
وأكدت جفال بالمناسبة، التزام الوزارة بتحديث ورقمنة الخدمات الموجهة للمواطن واستغلال التكنولوجيات الحديثة لتطوير آليات العمل الإداري والقضائي، مشيدة بمجهودات فريق العمل المكلف بإنجاز مشروع الانتقال الرقمي للعدالة بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح القضاءPARJ"".
وبينت أن الإمضاء الالكتروني سيمكّن من إمضاء الوثائق على الخط بطريقة آمنة وقانونية ومن ضمان مصداقيتها وسلامة تبادلها واعتمادها وفقا للتشريع الجاري به العمل، مضيفة أنه سيُيسّر جهود الوزارة في إرساء أرضية ملائمة لاعتماد عدالة رقمية صفر ورقية تستجيب لمقتضيات العمل القضائي.
