ايداع نبيل القروي السجن : "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تطالب بفتح تحقيق

طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم السبت، المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل، بـ"فتح تحقيق جدي" في ملابسات القرار الذي اتخذته أمس الجمعة دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في حق أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، ومدى مطابقته للقانون.
واعتبرت الرابطة في بيان لها، أن "ما حصل أمس الجمعة، وتونس على أبواب انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية، وفي ظروف عطلة قضائية صيفية، من إيقاف مستعجل، في زمن قياسي، لأحد المرشحين للرئاسة، يثير الكثير من الريبة والشك، ويسيء إلى السلطة القضائية، لما يوحي به من توظيف سياسي، بغاية إقصاء أحد الخصوم في المنافسة على الرئاسة"، حسب نص البيان.
من جهة أخرى، ذكّرت رابطة حقوق الانسان في بيانها بأنها كانت نبّهت في العديد من المناسبات والأحداث، إلى أن "الزجّ بالمؤسستين الأمنية والقضائية في النزاعات السياسية، وفي تصفية الخصوم، وتلفيق التهم، وفبركة الملفات، فيه انحراف وإساءة لمصداقية مؤسسات الدولة، وضرب لمسار الانتقال الديمقراطي برمّته".
وتوجهت الرابطة بدعوة إلى الأطراف المتنافسة في السباق الانتخابي "لإحترام القوانين، وضمان شفافية الانتخابات ومصداقيتها".