بداية من نوفمبر.. إنجاز أول تعداد عام للفلاحة

أعلن المكلف بتسيير الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية، نبيل زروق، أن تونس تستعد للانطلاق في إنجاز أول تعداد عام للفلاحة بداية من شهر نوفمبر 2026، في خطوة تهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحينة وشاملة حول واقع القطاع الفلاحي بمختلف مكوناته، بما يدعم التخطيط التنموي ويساعد على تحسين آليات اتخاذ القرار وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح زروق، خلال ندوة وطنية انتظمت يوم 30 أكتوبر 2026 للإعلان عن انطلاق التعداد العام للفلاحة، أن هذه العملية ستشمل جميع المستغلات الفلاحية بكامل تراب الجمهورية، وستُمكّن من الحصول على معطيات دقيقة ومفصلة حول القطاع، لتكون مرجعاً أساسياً في إعداد البرامج التنموية وتحديد الأولويات وتوجيه الاعتمادات وفقاً للاحتياجات الحقيقية للفلاحين والجهات.
وأكد أن التعداد يمثل في جوهره عملية إحصائية وهيكلية تهدف إلى تقديم صورة واقعية ومحينة عن القطاع الفلاحي، مشيراً إلى أن آخر المعطيات الهيكلية المتوفرة تعود إلى سنة 2005، وهو ما يبرز الحاجة إلى تجديد البيانات وتحيينها لمواكبة التحولات التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن توفر قاعدة بيانات حديثة سيساعد على معرفة حقيقة المستغلات الفلاحية ومساحاتها وخصائصها، إلى جانب تحديد احتياجات الفلاحين ومستلزمات الإنتاج، بما يتيح ترشيد توجيه الدعم والاعتمادات المالية والتنموية وضمان استفادة مستحقيها منها، فضلاً عن تحسين توزيع البرامج والمشاريع على مختلف مناطق الجمهورية.
وأشار زروق إلى أن أهمية هذا التعداد لا تقتصر على الجانب الإحصائي، بل تمتد إلى المساهمة في ضمان ديمومة النشاط الفلاحي وتعزيز قدرته على التطور، باعتبار أن المعطيات الدقيقة تمثل أساساً لوضع سياسات وبرامج تنموية تستجيب للواقع الفعلي للقطاع وتحدياته.
وفي ما يتعلق بالروزنامة الزمنية، أفاد بأن الموسم المرجعي للتعداد هو الموسم الفلاحي 2025-2026، الذي انطلق يوم 1 سبتمبر 2025 وينتهي يوم 30 جوان 2026، في حين ستُنجز العملية الميدانية خلال الموسم الفلاحي الحالي 2026-2027.
وبيّن أن مدة إنجاز التعداد ستتراوح بين ستة وثمانية عشر شهراً، مع العمل على استكمال مختلف مراحله قبل انطلاق الموسم الفلاحي 2027-2028.
كما أوضح أن الاستعدادات اللوجستية والتحضيرية انطلقت بالفعل، من خلال توفير الإمكانيات الضرورية ووضعها على ذمة المصالح الجهوية المعنية، على أن تنطلق المرحلة الميدانية بداية من شهر نوفمبر 2026، بمشاركة أعوان العدّ والمشرفين الذين سيتولون الاتصال المباشر بالفلاحين وأصحاب المستغلات الفلاحية وجمع المعطيات المتعلقة بأنشطتهم.
وأكد أن عملية جمع البيانات ستعتمد على الروائز الرقمية، بما يسمح بتجميع المعلومات ونقلها إلى الخوادم المركزية، تمهيداً لمعالجتها وتحليلها واستخلاص المؤشرات اللازمة.
ومن المنتظر أن تتواصل مرحلة جمع المعطيات على امتداد فترة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر، قبل المرور إلى مرحلة تحليل النتائج واستغلالها في رسم التوجهات المستقبلية للسياسة الفلاحية.
ويُنتظر أن يشكل هذا التعداد محطة مهمة في تطوير منظومة المعلومات الفلاحية في تونس، من خلال توفير معطيات دقيقة وموثوقة تساعد على تشخيص واقع القطاع، وتحسين نجاعة التدخلات العمومية، وترشيد الموارد وتوجيه الدعم والاستثمارات بما يستجيب لحاجيات الفلاحين ومتطلبات التنمية الفلاحية بمختلف جهات البلاد.



نسرين علوش