بسبب إجراء يستنقص من مكانة المرأة التونسية : معاناة "مواطن" تونسي لكنه غير تونسي

كشف "المواطن" علي، من أصول مغربية، عن معاناة يعيشها في تونس بسبب عدم حمله أي وثيقة رسمية تثبت هويته رغم ولادته في تونس بعد أن انتقل والداه المغربيان للعيش في تونس والاستقرار بها منذ زمن الاستعمار الفرنسي، وأساسا في أم العرايس من ولاية قفصة، مسقط رأسه.

تفكّك وتشتّت 
وأضاف علي أن أسرته مهددة بالتفكّك والتشتت بسبب وضعيته المعقّدة حيث لا إقامة له ولا جنسية رغم أنه مولود في تونس ومتزوج من تونسية ورغم أنه أب لأبناء تونسيين، وفق شهادة أدلى بها لموفد "الجوهرة أف أم"، أشرف بن عبد السلام" إلى دوز أين يعمل علي.
ولم تشفع ولادته بتونس ولا زواجه من تونسية ولا جنسية أبناءه التونسية من تجنب علي هذه المعاناة التي يعيشها بأدق تفاصيلها بشكل يومي والتمتع بحق الإقامة في تونس بشكل نظامي وطبيعي مشيرا إلى أنه تقدّم بمطلب للحصول على جنسية تونسية ولم يحصل على أي رد من السلطات المعنية (وزارة العدل أساسا) خاصة وأنه لا يحمل وثيقة تثبت هويته كما حُرم من اقامة دائمة على الأقل تجنّبه هذه الوضعية غير الانسانية ليشبّه نفسه بـ "الحارق" (دون اوراق رسمية)، فهو في نهاية المطاف غير معترف به كمواطن ولا كمقيم ومهدّد بالترحيل وتفريقه عن عائلته.
وانعكس هذا الوضع على أفراد أسرته حيث أن ابنه حرم هذه السنة مثلا من منحة جامعية في أول سنة جامعية له بسبب وضعية أبيه الذي لا يحمل بطاقة تعريف وطنية للتقدم بمطلب للحصول على منحة جامعية.
يشار إلى أن نظام ما قبل الثورة التونسية كان أصدر قانونا استبق به كل الدول العربية، يمكّن من خلاله المرأة التونسية المتزوجة من أجنبي من منح أبنائها جنسيتها بشكل طبيعي مثلها مثل الرجل التونسي.
تمييز واجحاف في حق المرأة 
في المقابل، يمكّن المشرّع التونسي المواطن التونسي "الذكر" من اكتساب زوجته الأجنبية الجنسية التونسية او الإقامة الدائمة دون شروط باستثناء حالات نادرة (على غرار وضعية زوجة الشهيد محمد الزواري) في المقابل تحرم المواطنة التونسية من هذا "الامتياز" الذي يتمتع به نظيرها الرجل وتتعرّض لكل انواع القيود وممارسات التمييز ضدها من طرف السلطات التونسية لأنها امرأة وليست رجلا.
ويؤدي هذا التمييز في أحيان كثيرة إلى تشتّت أفراد أسرة المواطنة التونسية المتزوجة من أجنبي (عربي أساسا) خاصة بالنسبة للحالات التي يعاني فيها الأجنبي من صعوبات في بلده مثل الجنسية الفلسطينية أو العراقية.
وفي استنقاص لها ولأهليتها، تجبر السلطات المرأة التونسية على مغادرة بلدها والعيش في بلد آخر غير تونس فيما تسمح للرجل التونسي المتزوج من أجنبية البقاء في تونس دون قيود ولا تعقيدات. 
وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة طرحت هذه الاشكالية التي تعانيها أسرة المرأة التونسية المتزوجة من أجنبي غير أوروبي وطالبت في تقريرها بأن يكون لجنسية الزوجة التونسية نفس مفعول جنسية الزوج التونسي وبمعاملة الأجنبي الذي يتزوج من تونسية نفس المعاملة التي تلقاها الأجنبية التي تتزوج من تونسي كالحق في الإقامة العادية.
ورغم البعد الانساني والمواطني لهذه المسألة التي تشكل تهديدا لاستقرار الأسرة التونسية، إلا أنها لم تحظى بذات الاهتمام الذي حظيت به مسألة المساواة في الميراث.
ع ب م