بسبب نفاذ مخزونها من المحروقات : الغاء عدة رحلات واضطراب مواعيد السفرات بشركة السكك الحديدية
قال الكاتب العام للجامعة العامة للسكك الحديدية المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل العربي اليعقوبي اليوم الاثنين، إن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية "تعيش سابقة خطيرة في تاريخها تتمثل في نفاد جزء كبير من مخزونها من المحروقات ما أدى إلى إلغاء عديد الرحلات واضطراب مواعيد عديد السفرات منذ يوم الجمعة الماضي".
وأكد اليعقوبي، في تصريح لـ(وات) أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعيش منذ، يوم الجمعة الماضي، اضطرابا في حركة سير القطارات خاصة على مستوى الخطوط البعيدة "مما أثر بشكل سلبي على تنقلات المسافرين وعلى نقل البضائع على غرار الفسفاط".
وأضاف إن "أعوان الشركة أصبحوا يقومون بتفريغ خزانات بعض القاطرات لتعبئة قاطرات أخرى من أجل ضمان الحد الأدنى من حركة القطارات"، مشيرا إلى أن خزان الوقود للشركة في تونس تراجع من 32 ألف لتر في اليوم إلى 4 آلاف لتر في اليوم.
وانتقد اليعقوبي ما اعتبره "سياسة تهميش وتفريط ممنهج للشركة العمومية بسبب عدم تدخل الحكومة أو سلطة الإشراف لإيجاد حل لهذه المشكلة الخطيرة"، معلنا أن أعوان الشركة سيخوضون وقفات احتجاجية أمام الإدارة العامة للشركة وسلطة الإشراف إذا لم يتقع التدخل السريع لتجاوز هذه الأزمة.
وكان وزير النقل هشام بن أحمد كشف في 11 مارس الماضي خلال جلسة استماع بلجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان عن تدهور الوضع المالي للشركة بداية من سنة 2017 مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار كل من المحروقات في الأسواق العالمية، وقطع الغيار، علاوة عن الزيادات في الأجور والأعباء الاجتماعية وادماج أعوان المناولة وارتفاع أعباء القروض الممولة لاقتناء المعدات.
ونتج عن هذه الوضعية الصعبة تراكم ديون الشركة بقيمة جملية بلغت 208.8 مليون دينار سنة 2018 موزعة على كل من الشركة الوطنية لتوزيع البترول (36 مليون دينار)، والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (100 مليون دينار)، والشركة الوطنية للكهرباء والغاز (23 مليون دينار)، والصندوق الوطني للتأمين على المرض (9 مليون دينار).
وقدمت وزارة النقل خلال جلسة الاستماع بلجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان توصيات بضرورة الترفيع في تسعيرة الشركة الوطنية للسكك الحديدية بنسبة 15 بالمائة، إضافة إلى تكفل الدولة بخلاص مستحقات الشركة والتكفل بجميع ديونها.
