بعد إضراب المحامين : القضاة ينفذون إضرابا

دعت جمعية القضاة التونسيين، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، القضاة العدليين والإداريين والماليين، إلى تنفيذ إضراب عام حضوري بكافة المحاكم يوم الخميس المقبل، باستثناء الأمور المستعجلة التي سيقع تحديدها لاحقا. كما دعت الجمعية القضاة، إلى حضور الاجتماع الإخباري الذي سيعقد يوم الإضراب في مقر المحكمة الابتدائية بتونس، معلنة عن قرارها عقد مجلس وطني طارئ يوم 14 مارس الجاري بمقر محكمة الاستئناف بصفاقس.

وأوضحت الجمعية، ان هذا التحرك الاحتجاجي، يأتي على خلفية ما تضمنه مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء من "التفاف على مشروع تركيز سلطة قضائية مستقلة طبق الدستور، وتراجعا عن مشروع القانون المعد من اللجنة الفنية بوزارة العدل"، بالاضافة الى ما اعتبرته "توظيفا سياسيا من هياكل المحاماة للاعتداءات الخطيرة الصادرة عن مجموعة من المحامين ضد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس".
 تجدر الاشارة، إلى أن خمسة أعضاء من اللجنة الفنية صلب وزارة العدل، المكلفة بصياغة مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، اعتبروا في بيان لهم اليوم، أن المشروع المنشور أمس الاثنين على الموقع الالكتروني لوزارة العدل "لا يمثل عمل اللجنة ولا يعبر عن تصورهاالفني للسلطة القضائية".
يذكر أن وزارة العدل قامت بنشر مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء على موقعها الرسمي على الانترنات في صيغة معدلة تم فيها إدراج المحامين ضمن تركيبة المجلس.