بعد بيان صندوق النقد الدولي الأخير : هل يقرّر البنك المركزي التونسي زيادة جديدة في نسبة الفائدة؟

شدّد صندوق النقد الدولي في بيانه الأخير الصادر يوم 31 أوت 2018 ، على ضرورة اقرار زيادة جديدة في أسعار الفائدة في حال استئناف مؤشر التضخم منحاه التصاعدي.

ورجّحت المؤسسة الدولية في بيانها الذي يتضمن تصريحات لرئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس، بيورن روتر، ضرورة رفع سعر الفائدة المديرية في اجراء استباقي للتحكم في انزلاقات محتملة للتضخم خلال الأشهر المقبلة والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي.
مستويات مرتفعة
ولا يزال التضخم في تونس عند مستويات مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة رغم تباطؤه في شهر جويلية الماضي ليبلغ 7.5 % مقابل 7.8 % في الشهر السابق.
وأيّد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس في هذا السياق، استمرار يقظة البنك المركزي التونسي بخصوص مراقبة منحى التضخم الذي قد يكون تراجعه في شهر جويلية وقتيّا.
يشار إلى انه تم تسجيل زيادة بشكل علني في أسعار حديد البناء في شهر أوت وفي أسعار المحروقات بداية من شهر سبتمبر الحالي بالإضافة إلى زيادات أخرى غير معلنة في أسعار مواد استهلاكية مختلفة، وهي كلها عوامل تؤشر على ارتفاع محتمل للتضخم قد ينجرّ عنه زيادة جديدة في معدل الفائدة المديرية.
تطويق التضخم
وكان البنك المركزي التونسي لجأ شهر جوان الماضي إلى إقرار زيادة في نسبة الفائدة المديرية لتصل الى 6.75 بالمائة في محاولة لتطويق انزلاق التضخم وفي اجراء استباقي للحد من آثاره السلبية.
يشار إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، قرّر خلال اجتماعه الدوري المنعقد الأسبوع الماضي، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك دون تغيير منبّها في المقابل إلى تداعيّات الضغوط التضخمية السلبية على النمو، حسب ما جاء في بيان أصدره.
وبشكل عام يرى اقتصاديون أن الزيادة في سعر الفائدة غير محفّزة للاستثمار في المقابل تضطر البنوك المركزية عادة اللجوء إلى اقرار زيادة في سعر الفائدة المديرية عند تفاقم التضخم.
وتعتبر هذه الفائدة المرجع الرئيس لمعدل الفائدة للسوق النقدية TMM الذي على أساسه تحدد قيمة الفائدة الجملية الموظفة على القروض والتي تتضمن معدل الفائدة للسوق النقدية والهامش.
ويناهز معدل الفائدة للسوق النقدية حاليا 7.25 % مقابل 5.15 % في ذات الشهر من السنة الماضية و4.32 % في ذات الشهر من سنة 2016، بحسب احصائيات البنك المكرزي.
يذكر أن محافظ البنك المركزي مروان العبّاسي كان أكد في تصريحات سابقة لـ "الجوهرة اف أم" أنه "من غير المعقول أن يبقى معدل التضخم أعلى من سعر الفائدة"، بحسب تعبيره.