بعد تزايد أعدادهم.. مصر تسنّ قانونا جديدا للاجئين

صادقت لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يهم إصدار قانون ينظم لجوء الأجانب إلى البلاد.

ويأتي ذلك في ظل الارتفاع المسجل في عدد اللاجئين خلال السنوات الأخيرة خاصة من السودان وسوريا وغيرها من الدول التي تعاني من عدم استقرار الأوضاع فيها.
ويتضمن القانون تعريفا دقيقا للاجئ وطالب اللجوء، وينص على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لمراجعة طلبات اللجوء والتعاون مع المنظمات الدولية، ويضمن حقوقًا أساسية للاجئين مثل التعليم، الرعاية الصحية، والعمل، مع التأكيد على ضرورة التزامهم بالقوانين المحلية للحفاظ على النظام والأمن، فضلا عن تنظيم إجراءات إسقاط أو إنهاء صفة اللاجئ في حالات معينة، إضافة إلى فرض عقوبات على المخالفين، لضمان إدارة محكمة لقضايا اللجوء وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
ووفقا لمشروع القانون، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريقة شرعية أما في حال دخوله بطرق غير مشروعة فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وتعطى الأولوية لذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل و الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، وذلك لاعتبارات إنسانية، ثم تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي حالة رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد.