بعد رفض أهالي رجيش ربط محطة التطهير الجديدة بالبحر.. السلط تتحرك

انعقدت مساء أمس الخميس 14 فيفري 2019، جلسة عمل بمقر ولاية المهدية حول إحداث محطّة التطهير الجديدة برجيش.

وتم الاتفاق على تكوين فريق فني يتكوّن من البلديات المعنية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وقسم الهندسة الريفية وممثلي المنظمات الوطنية، للنظر في وضعية السكب والبحث في إمكانية إحداث مناطق سقوية بمحيط المشروع واستعمال مياه المعالجة الثلاثية في الأراضي الفلاحية عوضا عن سكبها في بحر منطقة رجيش.

وقد جدّد ممثلو المجتمع المدني برجيش رفضهم سكب المياه المعالجة لمحطة التطهير الجديدة بالبحر، مستعرضين المخلفات البيئية والصحية الخطيرة التي انجرت عن سكب مياه محطة التطهير القديمة بشاطئ المنطقة والتي استوفت طاقة استيعابها.
من جانبه، عبر والي الجهة محمد بودن عن دعم السلط الجهوية لأهالي المنطقة، مؤكدا تمسكهم بانجاز هذا المشروع لكن مع ضرورة الإتفاق على مكان سكب المياه بشروط تراعي الجوانب المالية والفنيّة والإداريّة والبيئيّة وبطريقة ترضي كلّ الأطراف. 

وللتذكير فقد شهدت مدينة رجيش، خلال الفترة الماضية احتجاجات من طرف الأهالي للتعبير عن رفضهم لمشروع ربط محطّة معالجة مياه الصرف الصحي بالبحر. ونددوا بالمشروع الذي انطلق إنجازه منذ 15 نوفمبر 2018 ويجمع الصرف الصحّي لعدّة مدن ليصب في بحر مدينة رجيش. 

وتقدر طاقة استيعاب محطّة التطهير الجديدة المزمع انجازها، بـ25 ألف متر مكّعب على امتداد 900 متر داخل البحر، رصدت لها اعتمادات تناهز 90 مليون دينار. وتعتمد معالجة بيولوجية متطورة للمياه ومطابقة للمواصفات، وفق ما أفاد به الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير.