اقتصاد2018/11/08 19:39

بفضل تحسن أداء القطاع السياحي: نسبة نمو بـ2.6% متوقعة في الربع الثالث

توقع البنك المركزي التونسي، الخميس، نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2,6 بالمائة، بالانزلاق السنوي، خلال الربع الثالث من سنة 2018 مدفوعا بالاساس بتحسن أداء القطاع السياحي.

كما توقع البنك المركزي في تقريره "حول التطورات الاقتصادية والمالية وافاق تطور الاقتصاد على المدى المتوسط"، أيضا، ارتفاع نسبة التضخم، خلال الربع الاخير من 2018، الى 7,6 بالمائة مقابل 7،5 بالمائة خلال الربع الثالث من 2018.

2،6 بالمائة نسبة نمو للثلاثية الثالثة من 2018

وأوضح البنك المركزي أن النشاط الإقتصادي واصل تطوره بشكل ايجابي خلال الثلاثية الثالثة من 2018 تبعا للاداء الجيد للقطاع السياحي والخدمات ذات الصلة. كما أظهرت المؤشرات الظرفية تطورا قطاعيا متفاوتا.

ومن جهة توقع البنك المركزي مساهمة ايجابية للصناعات المنجمية والكيميائية لكنه في المقابل اشار الى ان اداء قطاعات الفلاحة والصناعات الطاقية وبقية الصناعات المعملية عملت على شد نسبة النمو الى الاسفل خلال الثلاثية الثالثة من 2018.

وفيما يتعلق بالخدمات المسوقة فان تطور القيمة المضافة يعود الى تحسن اداء السياحة وتحديدا تحسن مجال الفندقة والمطاعم خلال الثلاثية الثالثة من 2018.

وانعكس هذا التطور على مؤشرات قطاع النقل الجوي خلال الفترة ذاتها واظهرت هذه المؤشرات تحسن جلي على مستوى الوافدين غير المقيمين والليالي المقضاة في الفنادق الى جانب زيادة في عدد المسافرين عبر النقل الجوي، الذي قارب العدد المسجل خلال الثلاثية ذاتها من 2010.

وفيما يتعلق بالقطاعات الاستخراجية فقد زادت القيمة المضافة للثلاثية الثالثة من 2018 بالنسبة للقطاع المنجمي (ب20،3 بالمائة للفسفاط)

وتراجعت بالنسبة للقطاع الطاقي وذلك مقارنة بالثلاثية الثانية من 2018 (0،79 بالمائة سلبية للبترول و8،79 بالمائة سلبية للغاز).

وفيما يخص الصناعات المعملية فقد اتسم نشاط اهم القطاعات المصدرة بالتباطؤ خلال الثلاثية الثالثة من 2018.

ووفق تقرير البنك المركزي التونسي فان الوضعية تعد حساسة اكثر بالنسبة لصناعات النسيج والملابس والجلود في ظل تواصل الاشكالات المتعلقة خاصة بتدهور الطلب الخارجي الموجه الى تونس.

عودة التضخم لمستوى 7،6 بالمائة خلال الثلاثية الأخيرة من 2018

وتوقع البنك المركزي التونسي فى ذات التقرير عودة نسبة التضخم الى مستوى 7،6 بالمائة خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من 2018 مقابل 7,5 بالمائة خلال الثلاثية الثالثة من السنة ذاتها. "وسيكون معدل التضخم بالنسبة لكامل السنة في حدود 7،5 بالمائة مقابل 5،3 بالمائة في 2017.

ومن المتوقع تراجع تدريجي للتضخم ليصل الى 6،7 بالمائة في 2019 و6 بالمائة في 2020".

ووفق التقرير فان معدل التضخم المتوقع بالنسبة لسنة 2018 تمت مراجعته نحو الانخفاض (0،3 بالمائة) ليصل الى مستوى 7،5 بالمائة.

وتفسر هذه المراجعة بارتفاع اقل أهمية مما هو متوقع قبل ذلك ومحافظة أسعار المنتوجات الغذائية الطازجة والأسعار بمحطات الوقود على مستواها خلال اكتوبر 2018. وابعد من ذلك فان التوقعات تشير الى انخفاض تدريجي لنسق تطور الاسعار عند الاستهلاك ليبلغ مستوى 6،7 بالمائة في 2019 و6 بالمائة في 2020.

معدل التضخم الاساسي يحافظ على مستوى دون 8 بالمائة

وفيما يتعلق بالتضخم الاساسي فان الاجراءات الجبائية، التي تم الاعلان عنها في اطار قانون المالية لسنة 2019 سيسهم في المحافظة على هذا المؤشر دون مستوى 8 بالمائة.

ويظهر من بين هذه الاجراءات خاصة التقليص من الاداء على القيمة المضافة (من 19 بالمائة الى 7 بالمائة ابتداء من غرة جانفي 2019) وذلك على خدمات الهاتف القار والسيارات الشعبية من نوع 4 خيول والغاء حقوق الاستهلاك على هذه الاخيرة.

وات