بلجيكا : سلسلة من القرارات العاجلة.. وتحويل العائدين من سوريا والعراق مباشرة إلى السجن

بعد الكشف عن تورط الخلية البلجيكية في الضربات الإرهابية التي استهدفت باريس الجمعة الماضي، ودور بلجيكيين أو مقيمين في بلجيكا، في خلية سان دوني أمس الأربعاء، قررت الحكومة البلجيكية مجموع من القرارت سيتم بموجبها سجن المقاتلين مباشرة بعد عودتهم من سوريا والعراق.
 

ونقلت تقارير صحافية بلجيكية، أن رئيس الحكومة شارل ميشال، سيعرض الخميس مشروعاً جديداً يهدف إلى تعديل المنظومة القانونية بشكل سريع وجريء حسب ما أوردت صحيفة “لا ليبر بلجيك” الناطقة بالفرنسية، والتي تستهدف الإرهابيين العائدين من سوريا والعراق، والمداهمات الأمنية، وحرية التحرك والتنقل ومراقبة المساجد وغيرها، ولسد الثغرات التي استفاد منها الإرهاب في السنوات الماضية.
وأوضحت الصحيفة أن ميشال سيعرض على البرلمان الفدرالي، مشروعاً جديداً لتعزيز كفاءة الأجهزة وقدراتها على التصدي للخطر الإرهابي المتنامي في الداخل والخارج، أهمها على مستوى المداهمة والردع والتجسس. مداهمات على مدار الساعة
وقالت الصحيفة إن أهم القرارات يتمثل في إلغاء منع المداهمات الأمنية بين التاسعة ليلاً والخامسة فجراً، في القضايا الإرهابية، وتمكين قوات الأمن من مداهمة مساكن ومقرات المتورطين في الإرهاب على مدار الساعة، وإلغاء هذا المنع الذي مثل في أكثر الأحيان نافذة مثالية للإرهابيين للتواري أو الاختفاء وحتى مغادرة البلاد.
إيقاف تحفظي
ومن الإجراءات الهامة في المشروع البلجيكي، مد الإيقاف التحفظي إلى 72 ساعة متواصلة، بعد أن كان الأمر يقتصر على 24 ساعة، عملاً بمقتضيات الدستور البلجيكي، وذلك بهدف تمكين المحققين من الحصول على أقصى ما يمكن من معلومات على امتداد 3 أيام متواصلة، على عكس الوضع الحالي الذي يخدم الإرهابي خاصة المدرب منه الذي يمكنه مقاومة ضغط المحقق، والمراوغة وكسب الوقت، إذا اقتصر الأمر على يوم واحد. 
استعادة المساجد
كما يتضمن المشروع أيضاً تحديداً للتيار المقصود بهذه الإجراءات الجديدة، الذي عرفته الحكومة بمصطلح “السلفية الراديكالية” المهيمنة على المساجد وأماكن العبادة، الأمر الذي يستوجب استعادتها من قبل الدولة بما يحرم هذه الجماعات من هذا المجال الخصب للتجنيد والتعبئة والاستقطاب حسب الصحيفة.