بلعيد: غياب اتحاد الشغل لم يُفشل الحوار الوطني
قال الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة صادق بلعيد، إنه طُلب من المشاركين في الجلسة الأولى من الحوار الوطني، تقديم مقترحاتهم وتصوراتهم بخصوص الاقتصاد الوطني للسنوات الأربعين القادمة.
وأكد بلعيد، في تصريح لمراسلة الجوهرة أف أم، أنّ غياب الاتحاد العام التونسي للشغل، لم يُفشل عمل الجلسة، لافتا إلى أنّ الباب مازال مفتوحا أمام المنظمة الشغيلة وغيرها للمشاركة للالتحاق بالحوار، ولكن دون شروط مسبقة، معبّرا في الوقت ذاته، عن أسفه لعدم مشاركة الاتحاد، في جلسة اليوم.
وأضاف، أنه سيتم بعد ورود مقترحات المشاركين في الجلسة، دمج مختلف النقاط والتصورات المقترحة في مسودة واحدة في شكل رؤوس أقلام، لتكون منطلقا للجلسة الثانية المرتقب عقدها، يوم السبت القادم، لبلورة مقترحات المشاركين في الاجتماع الأول .
وقال بلعيد، "لقد وجّهنا الدعوة لـ 42 شخصيّة، وحضرت جميعها رغم الضغوطات من الذين يدّعون علما في السياسة، ونحن ممتنّون لكل من حضروا وشاركوا بصفة إيجابيّة".
"قامات الاقتصاد في تونس"
وبيّن صادق بلعيد، أنّه تمّ توجيه الدّعوة الى الشخصيات والكفاءات الوطنية، بالاستناد الى ما نصّ عليه المرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق بإحداث الهيئة الوطنيّة الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة، وهي المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية، إضافة إلى مَنْ وصفهم ب "رجال الفكر" الذي قال إنه تم استدعاء 25 شخصية منهم.
وفيما يتصل بالمقترحات المكتوبة التي سيقدمها المشاركون في الحوار في أجل لا يتجاوز 72 ساعة، اعتبر بلعيد، أنّها مهلة كافية لتقديم المقترحات، مضيفا أنّه طلب من "قامات الاقتصاد في تونس"، بتقديم مقترحات في المجالات الاقتصاديّة، والتزموا بمهلة الـ 72 ساعة، وكانوا في الموعد تماما، حسب تعبيره.
وقال بلعيد، "لقد وجّهنا الدعوة لـ 42 شخصيّة، وحضرت جميعها رغم الضغوطات من الذين يدّعون علما في السياسة، ونحن ممتنّون لكل من حضروا وشاركوا بصفة إيجابيّة".
"قامات الاقتصاد في تونس"
وبيّن صادق بلعيد، أنّه تمّ توجيه الدّعوة الى الشخصيات والكفاءات الوطنية، بالاستناد الى ما نصّ عليه المرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق بإحداث الهيئة الوطنيّة الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة، وهي المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية، إضافة إلى مَنْ وصفهم ب "رجال الفكر" الذي قال إنه تم استدعاء 25 شخصية منهم.
وفيما يتصل بالمقترحات المكتوبة التي سيقدمها المشاركون في الحوار في أجل لا يتجاوز 72 ساعة، اعتبر بلعيد، أنّها مهلة كافية لتقديم المقترحات، مضيفا أنّه طلب من "قامات الاقتصاد في تونس"، بتقديم مقترحات في المجالات الاقتصاديّة، والتزموا بمهلة الـ 72 ساعة، وكانوا في الموعد تماما، حسب تعبيره.
