بيان المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشغل

أصدر المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمع الْيَوْمَ الأربعاء برئاسة الأمين العام نورالدين الطبّوبي، بيانا نبّه فيه إلى تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي واستفحال الأزمة السياسية في تونس.

وجدد الاتحاد في بيانه دعوته "لضرورة ضخّ دماء جديدة في مفاصل الدّولة، وبالخصوص في مستوى التشكيل الحكومي".
وانتقد ما وصفه بسياسة التفرّد بالرأي والقرار التي تنتهجها الحكومة في الملفّات الكبرى مؤكدا تشبثه "بمبدأ التشاركية في معالجة هذه الملفّات وفق رؤية وطنية واجتماعية واقتصادية". كما استنكر "صمت الحكومة إزاء التهاب الأسعار التي مسَّت كلّ المواد تقريبا وآخرها قرارها الزيادة في المحروقات".
في المقابل، ثمّن انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، داعيا الحكومة إلى الالتزام بموعد فتح المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام في شهر أفريل 2018، والتسريع بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون بعنوان 2017 وتنزيل الزيادات المستحقّة لفائدة المتقاعدين.
ودعا الاتحاد أيضا إلى تسوية وضعية أعوان الحضائر عاجلا طبقا لمحضر الاتّفاق الممضى بين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الحكومة بتاريخ 27 نوفمبر 2017 وطالب بالتعجيل باستئناف الحوار حول إصلاح المنظومة التربوية وذلك بالتشارك مع الطرف النقابي والمدني، داعيا الحكومة إلى "حوار جدّي ومسؤول بلا شروط مسبقة"، مؤكدا بمعية هياكله النقابية، على ضمان نجاح السنة الدراسية.
وفي سياق آخر، اعتبر الأزمة التي وصلت إليها هيئة الحقيقة والكرامة أزمة متقادمة ارتبطت بالتجاذبات السياسية التي حكمت تشكيلتها منذ البداية، داعيا إلى "حوار متأنّ يقطع الطريق أمام من يريد قبر هذه المبادئ الدستورية".