بيان الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل

دعت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة اليوم بالحمامات كافّة المدرّسات والمدرّسين في قطاع التعليم الثانوي إلى استئناف الدّروس بداية من الغد وتسليم الأعداد.

كما دعت كافة الهياكل في بقية الأسلاك التربوية إلى التطوّع والتضامن لإنجاح عملية استئناف الدروس بما في ذلك إمكانية الدعم والتعويض خلال العطلة القادمة.

وجدّدت الهيئة في بيان لها اليوم تمسكها بانطلاق مفاوضات فوريّة من الغد مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي والمكتب التنفيذي الوطني تنتهي خلال أيّام، وتدار حول مطالب المربّين وآفاق إنقاذ المدرسة العمومية وإصلاح المنظومة التربوية.
ونددت في بيانها "بأسلوب الاستهانة الذي انتهجته الحكومة إزاء الأزمة التي يتخبّط فيها قطاع التعليم عامة منذ مدّة سواء في مستوى تأخّر الإصلاح التربوي أو تدنّي وضع المدرسة العمومية أو تدهور ظروف المربّين، محملة الحكومة مسؤولية استفحال الوضع في قطاع التعليم الثانوي، و معتبرة أيضا أنها سلكت "مسلك الأرض المحروقة دافعة إلى سنة بيضاء".

وطالبت الحكومة بالإيفاء بتعهّدها ببدء المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام خلال هذا الأسبوع والإعلان عن التزامها بالاتفاقيات المبرمة وفضّ الملفّات العالقة.

كما أشارت الهيئة في بيانها إلى "تفاقم الأزمة العامّة في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصّة بسبب سياسة الانفراد بالرأي والهروب إلى الأمام التي تنتهجها الحكومة وبسبب ضربها للتشاركية والحوار الاجتماعي وعجزها عن إيجاد الحلول المناسبة."

وأكدت الهيئة على وجوب إرساء حوار وطني شامل للخروج من هذه الأزمة، مضيفة أن "أوّل الحلول تبدأ، بعد رسم التصوّرات ووضع البرامج، بتغييرات كبيرة في مستوى المسؤوليات في جميع مفاصل الدولة بما في ذلك الحكومة".
واعتبرت "إصرار الحكومة على الاستفراد بالملفّات الكبرى ضربا للتشاركية، إذ اختارت السعي إلى فرض خيارات التفويت في المؤسّسات العمومية والعمل على مزيد إثقال كاهل الأجراء وعموم الشّعب بأعباء جديدة وتحميلهم مسؤولية فشل سياسات لم يشاركوا في وضعها والخضوع لإملاءات صناديق المال الدولية.
وأكدت موقفها الرافض لهذه الخيارات والاستعداد للتصدّي لها مع تمسّكه بالتفاوض المسؤول من أجل وضع الإصلاحات الضرورية وإيجاد الحلول التشاركية والجذرية لكلّ هذه الملفّات. 
وأدان البيان تراجع الحكومة على تطبيق الاتفاقات القطاعية والجهوية المبرم وتنكّرها للالتزامات التي وقّعت عليها ومنها ملفّات الحضائر وكلّ الأشكال الهشّة للتشغيل والمفروزين أمنيا ومعالجة وضعيات المؤسّسات العمومية حالة بحالة ووضع الصناديق الاجتماعية وتدهور وضع المتقاعدين والزيادة في الأجر الأدنى وإدراج الزيادات السابقة ضمن مكوّنات الأجر وغيرها من الملفّات، ممّا أثّر سلبا على مصداقية التفاوض وخلق توتُّرا اجتماعيا شاملا مسّ جهات وقطاعات وشرائح كثيرة، معتبرا هذه السياسة خيارا معاديا للحوار الاجتماعي ينذر بتصعيد تخطّط له جهات وأطراف للدفع إلى الفوضى.