بيان توضيحي لوزارة التعليم العالي بخصوص "إجابة"

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان توضيحي لها اليوم الثلاثاء إثر الإشعار بالإضراب الصادرعن نقابة "إجابة" يوم 4 نوفمبر 2018 أنها كانت قد دعت ممثلي "اجابة" تضمين مقترحاتها بخصوص ملف النظام الأساسي الجديد وتوقيعه بمحضر جلسة من الطرفين يوم 29 أكتوبر 2018. 

وجاء ذلك اثر سلسلة اللقاءات التي جمعت بينهما في أشهر أوت وسبتمبر وأكتوبر مع احترام الروزنامة المتفق عليها وهو ما لم يتم و الوزارة لا تزال في انتظار توقيع الطرف النقابي حسب قولها.
وفيما يتعلق باتهام الوزارة بمحاولة "تمرير نظام أساسي جاهز يتضمن مبدأ توحيد الأسلاك" شددت الوزارة على أن "هذا التصور غير مطروح بتاتا ولا يوجد اي مشروع نظام أساسي جاهز وخير دليل على ذلك أن الوزارة عرضت على اجتماع مجلس الجامعات ملخصا لمقترحات كل الأطراف و طلب رؤساء الجامعات مهلة إضافية لدراستها و إبداء الرأي فيها وذلك في جلسة عمل مبرمجة خلال الأسبوع الجاري.
وذكرت الوزارة في هذا الصدد بأن التمشي التشاركي في هذا المشروع انطلق منذ سنتين وتمت مناشقته في مؤتمر الإصلاح ومع كل الأطراف الاجتماعية المعنية.
وأضافت الوزارة بخصوص ماجاء من إدعاء "برفضها فتح خطط انتداب في كل الاختصاصات" أن اتفاق 7 جوان 2018 ينص على تعهد الوزارة بفتح خطط انتداب حسب احتياجات المؤسسات التي تشكو نقصا في التأطير وهذا ما تم بطلب رسمي وموثق صدر عن الوزارة في نقاشات مشروع ميزانية 2019  .
وجدير بالاشارة الى أن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" قد دعا جميع الأساتذة الجامعيين الباحثين بكافّة المؤسسات الجامعية ومراكز البحث بكامل تراب الجمهورية إلى حمل شارة حمراء بداية من يوم الإربعاء 7 نوفمبرالجاري و الدخول في إضراب دوري أيام 19 و21 و 23 نوفمبر الجاري ثمّ أيام 27 و 29 نوفمبر الجاري و1 ديسمبر 2018 و اعتماد الإضراب الإداري في شكله الأوّل بحجب أعداد فروض المراقبة والأشغال التطبيقية كمرحلة أولى.
وشددت "اجابة" على أنها تغلب لغة الحوار وتدعو الوزارة الى التفاوض الجدي بخصوص اتفاق 7 جوان الماضي واحترام الآجال الزمنية المتفق عليها سابقا من أجل تثمين مجهودات الجامعيين والارتقاء بالجامعة إلى مستوى معايير الجودة العالمية.