وطنية2022/09/28 13:33

تأجيل النطق بالحكم في قضية الناشطة مريم البريبري

مثلت اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022، الناشطة في الحركات الاجتماعية والمدنية والشبابية مريم البريبري، أمام أمام محكمة الاستئناف بصفاقس، في القضية المتعلقة بـ"الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".

وقد أكدت المحامية نعمة النصيري وعضوة فريق الدفاع عن مريم بريبري، لمراسلة الجوهرة اف ام، أن دائرة الإستئناف بصفاقس قد قررت، إثر انتهاء مرافعات المحامين، تأجيل النطق بالحكم الى يوم 12 أكتوبر المقبل.

وكان حكم ابتدائي قد صدر في حقها يقضي بسجنها 4 أشهر مع خطية مالية بـ500 دينار، بعد أن كانت تقدمت نقابات أمنية بشكوى ضدها، بسبب نشرها لما يوثق اعتداء احد الأمنيين على مواطن وتشهيرها بالتجاوزات الأمنية.

وفي 23 ديسمبر 2021، استأنف محامي مريم بريبري الحكم. كما استأنف الحكم أيضًا وكيل الجمهورية لمحكمة صفاقس الابتدائية.

وقد طالب منظمة العفو الدولية، في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، بإسقاط "التهم الزائفة بحق مريم بريبري"، معتبرة أن القضية ضدها "هي تذكير جيد بأن تونس لديها مجموعة كاملة من الأحكام القمعية القديمة التي تجرّم حرية التعبير، والتي يمكن استخدامها لقمع المعارضة، وخلق مناخ من الخوف بين أولئك الذين يجرؤون على التعبير عن انتقادهم للسلطات".

وأضافت المنظمة "من المهزلة أن السلطات التونسية، وبدلاً من اتخاذ خطوات للتحقيق في عنف الشرطة، أمضت العامَيْن الماضيَيْن في جرّ مريم بريبري إلى المحاكم لأنها جاهرت بصوتها ضد وحشية الشرطة. وبصرف النظر عن اعتبار البعض أنّها أساءت اختيار كلماتها، فقد كان كلامها سلميًا ومكفولًا تمامًا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".