تجّار و صانعو المصوغ في يوم غضب يوم 7 مارس القادم

 انعقد اليوم الثلاثاء، بمقرّ الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية اجتماع ضمّ رئيس الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية و ممثلين عن كلّ من الغرفة الوطنية لتجّار المصوغ و الغرفة الوطنية لصانعي المصوغ.  

و في تصريح للجوْهرة "أف أم" رئيس الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية "صالح عمامو" أكدّ أنّ هذا الاجتماع، جاء لتأكيد أهل القطاع على المُضي قدما نحو تنفيذ تجّارِ و صانعي المصُوغ اعتصاما أمام مقرّ رئاسة الحكومة و وزارة المالية يوم 7 مارس 2019، نظرا لتلكؤ سلطة الإشراف وعدم استجابتها لمطالب أهل القطاع.
و أضاف "عمامو" أنّه من أبرز المطالب، تنقيح بعض القوانين المتعلّقة بقطاع المصوغ، مشيرا إلى أنّ جلسات مطوّلة عُقدت منذ 3 سنوات انتهت بتوجيه مراسلة خلال شهر فيفري 2018 إلى وزارة السياحة، تم خلالها عرض "مشروع قانون جديد" يشمل تصوّر المهنيين لإصلاح القطاع، و لكنّ سلطة الإشراف لم تتفاعل مع المراسلة إلى حدّ اليوم.
و بيّن أنّه مِن الفصول التي تطالب وزارة المالية اليوم بتفعيلها، فصل "كرّاسة المواد" الذي لم يُفعّل منذ صدور القانون سنة 2005، و ينّص هذا الفصل على منع تجّار و صانعي المصوغ من نقل الذهب من محلّ إلى آخر حتى و لو كان المحلّ لنفس الشخص، و يتعرضّ كل مخالف من المهنيين للمساءلة القانونية .
من جهة أخرى تحدّث "عمامو" عن كميات الذهب المحجوزة لدى مصالح الديوانة التي تُقدّر قيمتها بملايين الدنانير، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنّ بعض كميات الذهب مازالت محجوزة منذ أكثر من سنة و نصف وهو ما يُعرّض المهنيين إلى تعطيل تِجارتهم و يجعلهم يواجهون خطر الإفلاس حسب تعبيره، مطالبا في نفس الوقت بتفعيل و تشديد الرقابة على ما يُمكن تسجيله من تجاوزات في القطاع.