تحيا تونس تدعو مرشّحيها للالتزام بفصول القانون الإنتخابي المُعَدّل

اعتبرت الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس في بيان أصدرته  منذ قليل إثر إجتماع طارئ عقدته اليوم الأحد، برئاسة رئيس الحركة يوسف الشاهد، لدراسة تبعات عدم ختم القانون الانتخابي من طرف رئيس الجمهورية أن عدم ختم القانون بعد استيفائه جميع الاجراءات الدستورية، وبعد المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب، وتأكيد دستوريته من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يُعــــدّ خرقا لأحكام الدستور وسابقة خطيرة تُهــــدّدُ مسار الانتقال الديمقراطي واستقرار مؤسسات الدولة.

و عبّـرت الهيئة السياسية عمّا وصفته بعميق انشغالها للارتباك الحاصل في عمل مؤسسة رئاسة الجمهورية وتولّي نجل الرئيس التحدّث باسمها دون أن تكون له صفة رسمية تسمح له بذلك.
و أشارت الحركة إلى أنّ تبنيّها للتعديلات المقترحة في القانون، جاءت لتلافي الثغرات القانونية التي تسمح بترشّح المتهرّبين من الضرائب، والمتجاوزين للمراسيم والقوانين المنظمة للانتخابات، ولا تستهدفُ إقصاء أيّ طرف سياسي.
و أضافت أنّ مرشّحي الحركة سيلتزمُون بتنفيذ كل ما جاءت به فصول القانون الإنتخابي المُعَدّل، من خلال تقديم التصريح على المكاسب و بطاقة السّوابق عدد 3 و الإبراء الجبائي.
و دعت الهيئة السياسية جميع الأحزاب الوطنية لاجتماع عاجل قصد اتخاذ موقف مُوحّد يحمي الدستور ومؤسسات الدولة، و دعت أيضا الهيئة السياسية كتلتها النيابية للتنسيق مع باقي الكتل لتدارس تبعات عدم ختم القانون وانعكاساته على دور مجلس النواب وعلى الانتقال الديمقراطي.
و قرّرت الهيئة السياسية الإبقاء على اجتماعها مفتوحا لمواكبة و متابعة تطورات الموقف.