تدخّلوا لمنع تشغيل طفلات صغيرات .. فواجهوا أحكاما بالسجن

يواجه وليد وعصام ومعتز أحكاما بالسجن رغم تدخّلهم لمنع جريمة اتّجار بالبشر تتمثل في تسليم طفلتين لسمسار لتشغيلهما بالمنازل.

تفاصيل الحادثة
ووفق تقرير نشرته اليوم "وات"، تعود هذه الواقعة إلى السابع من شهر جويلية من سنة 2017، قرب مقهى يتوسط مدينة فرنانة من ولاية جندوبة ، حيث كان السمسار ينتظر فريسته وغير بعيد عنه، كان يقف والد الصغيرتين سعاد (عشر سنوات) ورحمة (15 سنة) .
ووصلت سيارة ضخمة وتمّت عملية تسليم الفتاتين، ثم قبض السمسار المال، قبل أن تغادر السيارة المكان والبنتان تطلان من النوافذ، وقد بدت علامات الخوف والحزن عليهما. لكن ثلاثة ناشطين من المجتمع المدني (وليد وعصام ومعتز) تدخلوا بالقوة لإنقاذ الضحيتين، ليتم إعلام مركز شرطة المكان بالحادثة، ومن ثمة والي جندوبـة الذي تعهد باسترجاع الفتاتين.
أيضا قامت رئيسة مكتب مندوبة الطفولة بجندوبة شيماء الجندوبي بتقديم شكاية ضٌمّنت بدفاتر المحكمة تحت عدد 2315/17، قالت فيها أن الوقائع تمثل شبهة إتجار بالبشر وطالبت بفتح بحث طبق ما يقتضيه قانون الاتجار بالأشخاص ومكافحته عدد 61 لسنة 2016.
لكن الغريب في القضية أن الشباّن الثلاثة الذين ساهموا في كشف عملية الاتجار تحوّلوا إلى متهمين. فقد أصدرت محكمة ناحية طبرقة ضدهم في 19 جويلية 2018، حكما قضائيا غيابيا بسجن كل واحد منهم بأربعة أشهر، بعد أن نسبت لهم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة تهمة "الاعتداء بالعنف الشديد المجرد والقذف العلني والاعتداء على الأخلاق الحميدة" ضد المشاركين في عملية الاتجار.
واعتبر المحامي قيس المحسني الذي تطوع للدفاع عن وليد وعصام ومعتز، أن ما وقع لمنوبيه أمر على غاية من الخطورة، ففي الوقت الذي ينصّ فيه قانون الاتجار بالأشخاص، الصادر في 2017، على أن عدم الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم يعرّض للمعاقبة بالسجن والخطية المالية، تحوّل المبلغون الثلاثة في قضية الحال إلى "مجرمين" حسب التكييف القانوني الذي نسبته لهم النيابة العمومية، بحسب تصريحه لـ "وات".
كما ذكّر المحامي أنه حتى الفصل 20 من مجلة حماية الطفولة السابق لقانون الاتجار بالأشخاص نصّ على واجب الإشعار.
جندوبة ومعاناة الأطفال
وتأتي منطقة فرنانة في ذيل مؤشرات التنمية البشرية من مجموع 258 معتمدية منتشرة في كامل تراب البلاد التونسية، حسب آخر تقرير مشترك صادر عن ولاية جندوبة وعن الإدارة الجهوية للتنمية بالجهة لسنة 2013.
وتتقدم عليها معتمدية عين دراهم بنقطة واحدة، وتعتبر جندوبة أكثر الجهات التي تتفاقم فيها ظاهرة تشغيل الأطفال والمعينات المنزلية القاصرات، فوفق دراسة منجزة من قبل جمعية النساء التونسيات للبحث والتنمية سنة 2006 "فان عدد المعينات المنزليّات بتونس يقدّر بنحو 78 ألف معينة.
وتتصدّر ولاية جندوبـة قائمة المناطق المصدرة للعاملات بالمنازل بنسبة 27.4 بالمائة تليها القصرين والقيروان بنسبة 16.4 بالمائة".
من جهته، أكد رئيس جمعية التنمية والتكوين رضا الطبوعي، أنه تم رصد 37 حالة من حالات المعينات المنزليات: 36 مقسمات بين معتمديتي فرنانة وعين دراهم وواحدة من معتمدية طبرقة.
وحسب الطبوعي، فإن المشترك الأول الجامع بين المعينات، أنهن انطلقن في العمل منذ سن مبكرة ( 8 و9 و10 و11 سنة)، أما المشترك الثاني، فأغلبهن منقطعات بشكل مبكر عن الدراسة.