تراجع معدلات الزواج في مصر بسبب ارتفاع التكاليف

تفيد أرقام رسمية لجهاز الإحصاء الرسمى بمصر بأن معدلات الزواج انخفضت منذ عام 2014 من معدل 11 حالة زواج لكل ألف نسمة إلى نحو 9 حالات زواج لكل ألف نسمة.
كما انخفض عدد عقود الزواج منذ العام 2015 أيضا من 969 ألف عقد زواج، إلى 887 ألف عقد في العام الماضى رغم استمرار الزيادة السكانية.
وتوزعت عقود الزواج بالعام الماضي ما بين نسبة 84 % للزيجات الجديدة و16 % لتسجيل حالات الزواج العرفي، وأقل من واحد في المئة لإرجاع الزوجات المطلقات، وبلغ متوسط سن الزوج 30 سنة ونصف، بينما بلغ متوسط سن الزوجة 24 سنة وثمانية أشهر.
وبلغت نسبة الزواج من مصريات 99.3 % ونسبة الزواج من زوجات عربيات 0.4 % خاصة من سوريات وفلسطينيات وسودانيات، والزواج من أجنبيات غير عربيات 0.3 %.
وأدى إرتفاع تكاليف الزواج بمصر من مهر وشبكة ذهبية وهدايا وشقة سكنية وأجهزة كهربائية، وأثاث وفرش وتأجير قاعات الحفلات والفرق الفنية، وارتفاع معدلات الفائدة للاقتراض من البنوك وعدم توافر ضمانات الاقتراض من البنوك، إلى تراجع معدلات الزواج وارتفاع نسب العنوسة، بما له من أضرار نفسية وأخلاقية وصحية واجتماعية، وفق ما جاء في تقرير نشرته الجزيرة. 
كما أشار إلى صعوبة أحوال المعيشة التى تأثرت بموجات رفع الدعم عن السلع، وتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار وزيادة أسعار السلع المستوردة، وعودة بعض من كانوا يعملون في الخارج خاصة فى ليبيا واليمن والعراق، وقلة فرص العمل في ظل ركود الأسواق وهي كلها عوامل تجعل مشكلة صعوبة الزواج مسألة مستمرة وتتزايد حدتها.