تراجع نسبة النمو الاقتصادي خلال الثلاثي الثاني جراء تراجع إنتاج النفط والغاز

تراجعت نسبة نمو الاقتصاد الوطني خلال الثلاثي الثاني من سنة 2014 إلى 2 بالمائة مقابل نمو ب2ر2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من نفس السنة و8ر2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2013 حسب ما أعلن عنه الاربعاء، المعهد الوطني للإحصاء.

وقد وصلت نسبة النمو بالنسبة للسداسي الأول إلى حدود 1ر2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وفسر المعهد تراجع النمو، بانخفاض الصناعات غير المعملية التي حققت نموا سلبيا ب8ر5 بالمائة نتيجة استمرار تراجع إنتاج قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي (الذي يساهم ب38 بالمائة في القيمة المضافة للقطاع) بنسبة 15 بالمائة وذلك بالرغم من الانتعاشة المسجلة في النشاط المنجمي منذ بداية العام (بنسبة 5ر24 بالمائة) غير إن النمو الهام لقطاع الخدمات المسوقة وغير المسوقة قد مكن من الحد من تأثير تراجع قطاع الصناعات غير المعملية على النمو الجملي.

فقد سجل قطاع الخدمات المسوقة، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2014، نموا ايجابيا ب8ر3 بالمائة يعود أساسا إلى نمو نشاط خدمات النزل والمقاهي (9ر1 بالمائة) ونشاط النقل (1ر3 بالمائة)، بالإضافة إلى تواصل نمو قطاع المواصلات بنسق مرتفع في حدود 5ر8 بالمائة.

كما واصل قطاع الخدمات غير المسوقة، المتعلق أساسا بالخدمات المسداة من قبل الإدارة العمومية، نموه في حدود 6ر4 بالمائة. وحافظ قطاع الصناعات المعملية على نسبة نمو ضعيفة لم تتجاوز 1 بالمائة ّمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2013 ويعزى هذا النمو الطفيف إلي ارتفاع القيمة المضافة في قطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 8ر2 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 8ر0 بالمائة.

في المقابل تراجع الإنتاج في صناعات مواد البناء والخزف والبلور والصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة تقدر على التوالي ب 7ر3 و1ر2 بالمائة. ويشار إلى أن نسبة النمو الإجمالية المستهدفة لكامل سنة 2014 تم تحديها من قبل الحكومة الحالية في حدود 8ر2 بالمائة مقابل 3ر2 بالمائة تم تسجيلها خلال كامل سنة .2013