تركيا وليبيا توقّعان اتفاقا حول ترسيم الحدود البحريّة في المتوسّط

قالت الحكومة التركية اليوم الخميس إنها وقعت اتفاقا مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط إضافة لاتفاق خاص بتعزيز التعاون الأمني والعسكري.

ولم تتوفر تفاصيل بشأن الاتفاق البحري الذي يمكن أن يعقد النزاعات المتعلقة باستغلال الطاقة في شرق المتوسط، حيث تغضب عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات اقتصادية على تركيا قبل أسبوعين لمعاقبتها على عمليات التنقيب قبالة ساحل قبرص في انتهاك للمنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة قبالة الجزيرة المقسمة.
ويضع هذا الخلاف تركيا في مواجهة مع عدة دول في شرق المتوسط أبرمت اتفاقات بحرية وأخرى تتعلق بمناطق اقتصادية مع اليونان وقبرص، مما يترك أنقرة بلا حلفاء تقريبا في المنطقة.
ووقع الاتفاقان في اجتماع باسطنبول أمس الأربعاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس فائز السراج، الذي تسانده أنقره في مواجهة الحكومة المنافسة في شرق ليبيا. وقال فخر الدين ألتون مدير الاتصالات بالرئاسة التركية في تغريدة على موقع تويتر "الاتفاق الأمني يمهد لعمليات تدريب وتعليم ويضع الإطار القانوني ويعزز الروابط بين جيشينا".
وأضاف "سنواصل كذلك الدعوة من أجل التوصل لحل سياسي لبناء ليبيا ديمقراطية ومستقرة ومزدهرة". وقال مكتب ألتون في بيان إن البلدين وقعا مذكرة تفاهم بخصوص ""ترسيم الحدود البحرية" بهدف حماية حقوق الدولتين بموجب القانون الدولي.
وتعاني ليبيا منذ 2014 انقساما بين فصائل عسكرية وسياسية في العاصمة وشرق البلاد حيث يدور صراع بين حكومة السراج بطرابلس وقوات يقودها خليفة حفتر مقرها في شرق ليبيا.
ويسيطر حفتر على معظم حقول ومنشآت النفط في البلاد لكن العائدات النفطية تخضع لهيمنة البنك المركزي في طرابلس. وتخوض الفصائل المسلحة المتحالفة مع الحكومتين معارك في ضواحي العاصمة طرابلس.
وفي جوان قالت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي)، بقيادة حفتر، إنها قطعت كل العلاقات مع تركيا وإن الرحلات الجوية التجارية أو السفن التي تحاول دخول ليبيا ستعامل باعتبارها عدوا.
ويقول دبلوماسيون إن أنقرة أمدت السراج بطائرات مُسيرة ومركبات بينما يتلقى الجيش الوطني الليبي دعما من الإمارات ومصر.