تشديد العقوبة على منفذ 'البراكاج': مصدر قضائي يوضح

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده "دخول عقوبة مشدّدة حيّز التنفيذ بداية من يوم الاثنين القادم، ضدّ مرتكبي عمليات السلب باستعمال العنف "البراكاج"، تصل إلى السجن لمدّة 15 سنة".

و باتصالنا بالمحامي الأستاذ "ناصر شهلول" ، قال إنّه كل ما يروّج حول دُخول "العقوبة الجديدة" حيز التنفيذ،لا أساس له من الصحّة، مضيفا أنّ تنقيح أي فصل قانوني يتم وجوبا عبر المصادقة عليه من قبل البرلمان.
و بيّن الأستاذ "شهلول" في تصريح للجوهرة "أف أم"، أنّ تسليط عقوبة بالسجن تصل مدّتها لـ 15 سنة لمرتكب عملية "البراكاج"، يُعّد أمرا عاديا، نظرا لأنّ العقوبة السجنية لمدّة طويلة منصوصٌ عليها في القانون التونسي و تختلف حسب الضرر و حسب ملابسات عملية السرقة باستعمال العنف، ويمكن أن تصل العقوبة في بعض الحالات، إلى الحكم بالإعدام في حال تعرضّت الضحية إلى القتل جرّاء عملية السرقة باستعمال العنف حسب تعبيره.