تصريحات القاضي بن عمّار : الهيئة العامة للسجون و الإصلاح توضّح

أكدت الهيئة العامة للسجون و الإصلاح ، أنه خلافا لما صرّح به السجين المفرج عنه مؤقتا القاضي المكي بن عمار في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرضه للتعذيب و سوء المعاملة أثناء إيداعه السجن ،فقد تعهدت التفقدية العامة بفتح بحث إداري و قد أسفرت نتائج البحث الأولي بعد سماع كافة المودعين المقيمين معه بنفس الغرفة و الإطلاع على التقارير الطبية و معاينة المؤيدات البصرية أنّ كل تلك الإدعاءات لا تمت صلة بالواقع.
وأضافت الهيئة في بلاغ لها اليوم، أنّ الشكاية التي سبق أن تقدم بها لدى القضاء بشأن تعرضه للإعتداء بالعنف من قبل عونين أثناء نقلته من سجن قفصة إلى مثيله بسيدي بوزيد تم حفظها من قبل النيابة العمومية لإنعدام الحجّة.
كما أكدت أن الإدعاءات المثارة من قبل المعني بالأمر بشأن تعرّضه إلى شتى أنواع التعذيب المزعوم و الوسائل المستعملة في ذلك تكررت و تواترت بنفس الكيفية و بنفس الأسلوب في كل وحدة سجنية أودع بها. وقد تلقى بصفة فجئية زيارة من قبل السلط القضائية المختصة و عدة زيارات بصفة فجئية من قبل الهيئات و المنظمات الحقوقية المستقلة المعنية بالرصد و الرقابة.
كما تؤكد الهيئة العامة للسجون والإصلاح أنّ المعنى بالأمر تمتع على غرار بقية المودعين بجميع الحقوق المكفولة له بالقانون.و تدعو إلى عدم الزجّ بها في تجاذبات سياسية و توظيف و تهويل الإدعاءات المجردة التي من شأنها التأثير سلبا على السير العادي للعمل و المسّ من معنويات منتسبيها.






















