تطاوين : رفع قضية ضدّ رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووالي الجهة ورئيس المنطقة الجهوية للأمن

أكّد المدير التنفيذي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في تطاوين منصف الخبير ،أن جمعيته رفعت قضية عدلية ضد كلّ من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووالي الجهة ورئيس المنطقة الجهوية للأمن و كل من يكشف عنه البحث وكان سببا في " ما تعرّض إليه الحراك الشعبي السلمي في ولاية تطاوين وفي مداهمات الأمنيين لإحدى نقاط الإعتصام ليلا بإعتماد قوة السلاح والقنابل المسيلة للدموع والضرب بالالات الصلبة مخلفين أضرارا بدنية جسيمة لبعض الأشخاص تمّت معاينتها من قبل الجمعية ".

وشّدد الخبير أن الجمعية تراقب الوضع بإنشغال كبير جراء تجاهل الحكومة وحق الجهة في التشغيل والتنمية وتطبيق إتفاق الكامور الذي أقرّته الحكومة السابقة، مشددا على إحترام حقوق الإنسان في الحرية والحياة الكريمة على ربوع ولاية تطاوين الغنية بثرواتها الطبيعية.

وقال إن الجمعية أصدرت في وقت سابق بيانا دعت فيه الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة فيما ينجرّ عن التدخل الأمني العنيف وإلى وقف الإعتداءات والإستعمال المفرط للقوة وإلى إطلاق سراح الموقوفين والتزام الحكومة بتعهداتها إزاء الجهة. وأكّد الناطق الرسمي للمحكمة الإبتدائية مصباح الجويلي من جهته بعد التثبت أنه بناء على هذه الشكاية تم فتح تحقيق بحثي على معنى الفصل 31 من المجلة الجزائية.