تطور الإستثمارات الخارجية

شهد نسق تدفق الإستثمارات الخارجية المباشرة في تونس تطورا بنسبة 11 بالمائة، موفى نوفمبر 2017، ليبلغ 2023.3 مليون دينار.

وتوزعت قيمة هذه الاستثمارات على 1911.9 م د في شكل إستثمارات خارجية مباشرة و111.4 م د في شكل إستثمارات الحافظة المالية.
وحسب البيانات الأخيرة التي نشرتها وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي، استأثر قطاع الصناعة على حوالي نصف قيمة الإستثمارات الخارجية المباشرة منذ بداية السنة وصل إلى 905 م د. 
ويستحوذ قطاع الصناعة في تونس أكثر فأكثر على إهتمام المستثمرين وخاصة خلال السنوات الأربعة الأخيرة حيث مرت الإستثمارات في هذا القطاع من 419 م د سنة 2014 إلى 503 م د سنة 2015 ثم 779 م د في 2016 لتبلغ 905 م د سنة 2017.
في حين تقلصت قيمة الإستثمارات في قطاع الطاقة بنسبة 0.9 بالمائة لتبلغ 783 م د، موفى نوفمبر 2017، مقابل 790 م د خلال نفس الفترة من 2016. 
كما تراجعت الإستثمارات في هذا القطاع بنسة 12 بالمائة مقارنة بسنة 2015 (890 م د).
وللإشارة فقد تأثرت الأنشطة في قطاع الطاقة بصفة كبيرة بالتحركات الإجتماعية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الفارطة مما أدى إلى عزوف المستثمرين الخواص. 
أما بالنسبة إلى قطاع الخدمات فقد سجلت الإستثمارات تحسنا بنسبة 19.7 بالمائة، موفى نوفمبر 2017، لتناهز 207 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من 2016 لكن دون بلوغ المعدلات المسجلة في سنتي 2014 و2015 حيث تجاوزت الإستثمارات في هذا القطاع 300 مليون دينار.
وبقيت الإستثمارات الخارجية في قطاع الفلاحة محتشمة. وسجلت تراجعا بنسبة 23 بالمائة، موفى نوفمبر 2017، لتصل الى 15.9 مليون دينار مقارنة بسنة 2016.