تطور جديد في فضيحة فساد الفيفا

تقدم المدعي العام السويسري، مايكل لوبر، باستقالته اليوم الجمعة، في أحدث تداعيات لقاءاته مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو، خلال تحقيق واسع النطاق في فساد المؤسسة الدولية.

وقال لوبر، المتهم بتواطئه مع رئيس الاتحاد الدولي السويسري جاني إنفانتينو عقب العديد من اللقاءات غير الرسمية، في بيان "من أجل مصلحة المؤسسة، أقدم استقالتي".
وذكرت وسائل إعلام عالمية، بينها وكالة أنباء ”أسوشيتدبرس“ أن القضية التأديبية الداخلية، ضد لوبر، تضمنت اجتماعيًا عقده مع إنفانتينو في جوان 2017، في فندق في بيرن، لم يذكر فيه المدعي العام أي ملاحظات“.
وقال كل من لوبر وإنفانتينو في وقت لاحق، إنهما لا يتذكران ما تمت مناقشته بينهما.
واعترف لوبر باجتماعين غير معلنين، عقدهما في 2016 مع إنفانتينو، المنتخب مؤخرًا، عندما تم الإبلاغ عنهما في سلسلة وثائق كرة القدم من الوثائق السرية في نوفمبر 2018.
وفي عام 2018، عقد لوبر مؤتمرًا صحفيًا، وقال إن أول اجتماعين مع إنفانتينو، كانا تبادلًا مبررًا مع رئيس الفيفا الجديد، حول التحقيقات طويلة الأمد، التي تؤثر على مؤسسة كرة القدم العالمية.
ومع ذلك، ظل الاجتماع الثالث في عام 2017 سريًا لعدة أشهر أخرى، حتى كشفت عنه وسائل الإعلام السويسرية.
وتم فتح تحقيق من قبل لجنة إشراف، تشرف على النيابة الاتحادية.
وفي مارس، قامت لجنة إشراف فيدرالية بخصم 8٪ من راتب سنوي يقترب من 300.000 فرنك سويسري (300000 دولار) من لوبر، لكن قرار الاستئناف خفّض الخصم إلى 5 ٪، ما وفر للوبر حوالي 9000 فرنك سويسري (9000 دولار).
وواجه لاوبر (54 عاما) تحقيقات متعددة حول طريقة تعامله مع ملف التحقيقات في فضائح الفيفا.
وتم استبعاده العام الماضي من التحقيق في فضيحة الفساد التي هزت الاتحاد الدولي منذ عام 2015، بسبب اتصالاته غير المعلنة التي كشفت عنها وسائل الإعلام مع رئيس الاتحاد الدولي للعبة .