تطورات قضية سامي الفهري : ممثل النيابة العمومية يقدم التفاصيل
أكد رئيس مكتب الإعلام والإتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس محسن الدالي، أن خلافا بين الدوائر القضائية حول تأويل الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية، حول تحديد الجهة القضائية المتعهدة بالرقابة على بطاقات الإيداع بالسجن (الاستئناف أوالتعقيب)، عطّل مسار قضية ما يعرف بـ"كاكتوس برود"، التي تورط فيها الإعلامي سامي الفهري.
وأضاف الدالي في تصريح للقناة الوطنية الأولى اليوم الخميس، أن الرأي الغالب ينص على أن محكمة التعقيب لا يحق لها النظر إلا في الأحكام النهائية، في حين أن بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة ضد الفهري ليست حكما نهائيا بل هي إجراء تحفّظي.
وأوضح أن محكمة التعقيب رفضت مؤخرا الطعن المقدم ضد بطاقة الإيداع شكلا، وقررت إرجاع الملف إلى مرحلة البحث مع الإبقاء على سامي الفهري بحالة إيقاف بينما تنظر الجهة القضائية المتعهدة بمواصلة الابحاث في قضيّته.
