تعديل القانون الانتخابي : اليوم إنهاء الجدل

من المنتظر إنهاء اليوم الخميس الجدل بخصوص التعديلات الانتخابية التي تم ادخالها على القانون الانتخابي مؤخّرا والتي اعتبرها بعض الأطراف التي تتطلع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، "اقصائية" لسد الطريق امامهم أمام الترشّح.
ووفق مراقبين متخصصين في القانون الدستوري، فإن الآجال بخصوص الحسم في هذه التعديلات قد انقضت منذ السبت الماضي لرد القانون الانتخابي للبرلمان لقراءة ثانية او عرضه للاستفتاء بعد الطعن في التعديلات من طرف نواب، وان رئيس الجمهورية مجبر على ختم القانون الانتخابي في أجل 4 أيام منذ يوم الاثنين الماضي ليكون اليوم الخميس تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي.
يشار إلى ان أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، اعتبر أمس في تصريح لـ "الجوهرة اف أم" إن التعديلات التي تم ادخالها على القانون الانتخابي أصبحت في حكم الواقع بعد انتهاء الآجال المنصوص عليها في الدستور، متوقعا نشره اليوم الخميس بالرائد الرسمي على اقصى تقدير. 
يذكر أن أستاذة القانون سلسبيل القليبي كانت نبّهت في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "وات" إلى أنّ التعديلات الواردة على القانون الانتخابي لن تدخل حيّز النفاذ إلا بعد مضيّ خمسة أيام من نشر القانون بالرائد الرسمي ممّا يعني أنّ ختم رئيس الجمهورية للقانون في اليوم الرابع من الآجال القانونية سيطرح إشكالا مع موعد 22 جويلية المتعلّق بفتح الترشحات للانتخابات التشريعيّة وسيؤدّي إلى عدم العمل بالتنقيحات الجديدة واعتماد القانون الانتخابي القديم.
ويمكن القول إن هذه الفرضية تحيل ضمنيا إلى ختم محتمل لهذا القانون قبل حلول اجل اليوم الرابع تفاديا لهذا الإشكال القانوني.
ع ب م