تعليق إضراب وكلاء العبور في الموانئ التجارية

وربطت الجامعة الوطنية للنقل، تابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تعليق الإضراب، بإصدار مذكرة توضيحية من طرف الديوانة التونسية، توضح فيها مضمون الفصل 77 الوارد بقانون المالية لسنة 2019 والذي أقر تحميل وكلاء العبور ومستغلي المخازن وفضاءات التسريح الديواني المسؤولية المشتركة مع حرفائهم بكل ما يقع التصريح به حول البضائع المخزنة.

وقالت الجامعة إنه تم الاتفاق، بعد عقد عديد الاجتماعات مع وزارة المالية والإدارة العامة للديوانة وممثلي منظمة الأعراف ورؤساء الغرف ووكلاء العبور والوسطاء لدى الديوانة، (يومي 17 و18 جانفي 2019)، على إصدار مذكرة توضيحية من طرف الديوانة يتم فيها توضيح مضمون الفصل 77.

وأكدت بأنه جرى الاتفاق، على أن تقتصر مسؤولية وكلاء العبور ومستغلي المخازن وفضاءات التسريح الديواني على التصريح بالتسمية لتجارية للبضائع المشحونة في حدود معاينتهم بالعين المجردة والبيانات المنصوص عليها بالفواتير التجارية لحرفائهم.

وبالنسبة للتصاريح حول كمية البضاعة المشحونة قالت الجامعة الوطنية للنقل إنه تم الاتفاق مع جميع الأطراف على أن يتم التصريح في حدود البيانات المنصوص عليها في فواتير الحرفاء إذا تعذر عليهم إمكانية إحصائها وعدها.