تعليق نشاط حزب التحرير

قررت المحكمة الإبتدائية بتونس، تعليق نشاط حزب التحرير، لمدة شهر، انطلاقا من يوم الإثنين 15 أوت 2016.

واتخذت المحكمة هذا القرار، "طبقا لأحكام قانون الأحزاب والجمعيات وبناء على طلب تقدم به المكلف العام بنزاعات الدولة، في حق رئاسة الحكومة"، حسب ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، سفيان السليطي، الناطق الرسمي اسم المحكمة الإبتدائية الذي ذكر بأنه سبق أن رفضت المحكمة الإبتدائية بتونس، طلب تعليق نشاط هذا الحزب في أوت 2015، وذلك لخلل إجرائي في طلب تعليق نشاط الحزب".
وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، أن "قرار تعليق النشاط، جاء إثر تصحيح الإخلالات الإجرائية بالخصوص وذلك إلى حين استيفاء حزب التحرير للإجراءات المعمول بها طبقا لقانون الأحزاب".
يذكر أن حزب التحرير والذي يقدم نفسه على أنه "حزب سياسي مبدؤه الإسلام"، كان تحصل على تأشيرة العمل القانوني في 2012 أيام حكومة الترويكا التي ترأسها حمادي الجبالي. وقد أثار هذا الحزب جدلا واسعا بحكم عدم اعترافه بالديمقراطية وبالإنتخابات وبالدستور التونسي.