تعلّم تدليس البطاقات البنكية في ماليزيا.. وجاء لتونس للقيام بتجربة

تمكنت يوم أمس فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بباب بحر من ايقاف شخصين ( 28 و34 عاما) يحملان جنسية دولة مجاورة قاطنين بأحد النزل بالعاصمة مفتش عنهما لفائدة الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية من أجل التدليس، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية اليوم.

وبالتحرّي في شأنهما والتحوّل إلى مقرّ إقامتهما بالنزل المذكور تمّ العثور على "77 بطاقة بنكيّة غير مستعملة، 17 "كابل" خيوط كهربائية مختلفة الأنواع والأحجام، آلة لحام (مكواة) حامل كاميرا، علبة خيوط لحام، 04 علب صغيرة الحجم من اللصق، مقص صغير الحجم، آلة طباعة، 08 بطاريات صغيرة الحجم، 03 أقراص مضغوطة، علبة سوداء اللون بها سلك كهربائي، حامل بطاقة ذاكرة، 08 كاميرات صغيرة الحجم، 02 قطع قارئ للبطاقات البنكيّة، مسطرة حديديّة للقصّ، مفك براغي، ولاعة يتمّ شحنها عبر سلك كهربائي، 04 هواتف جوّالة مستعملة، 03 شفرات نداء، مبلغ مالي قدره 140 دينار من العملة التونسية، 06 أوراق نقدية من فئة 500 دينار من عملة دولة مجاورة، ورقتين نقديتين من العملة القطريّة وصكّ بنكي ماليزي".
وبتعميق التحرّيات معهما اعترف أحدهما أنه تحوّل إلى ماليزيا سنة 2018 أين تعرّف هناك على أحد الأشخاص (ماليزي الجنسية) الذي يقوم بعمليات تحيّل عبر نسخ بطاقات بنكية غير مستعملة واستعمالها لسحب مبالغ مالية من أرصدة عدد من الأشخاص وبحكم تردده الدّائم على تونس كسائح خامرته تجربة الفكرة وبالفعل حلّ بالتراب التونسي بتاريخ 27 جانفي 2019 محملا بكامل المعدات والبطاقات المذكورة وكل ما يلزمه وما تعلمه من ماليزيا فتعذر تنفيذ ما أقدم عليه نظرا وأن البطاقات البنكية التونسيّة تحتوي على شرائح (Puce).
وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهما ومباشرة قضية عدلية في شأنهما موضوعها "تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك" والأبحاث متواصلة.