تفاصيل مشروع قانون احداث "الوكالة الوطنية للتصرف في الإشهار العمومي"
تنظر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان قريبا في "مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتصرف في الإشهار العمومي والاشتراكات" والذي ياتي استجابة لمطلب ملح طالما نادى به أهل القطاع.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب قرر أمس الاثنين إحالة مشروع قانون عدد 3/2019 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتصرف في الإشهار العمومي والاشتراكات مع استعجال النظر فيه على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ويرجع تاريخ تداول مجلس الوزراء بخصوص مشروع القانون المعني إلى يوم 19 سبتمبر 2018 وتمت احالته على مجلس نواب الشعب في 11 جانفي 2019 غداة توقيع اتفاق، بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ورئاسة الحكومة يوم 10 جانفي الجاري، وتضمن بالخصوص بندا يتعلق بالإسراع في إحداث وكالة خاصة بالإشهار العمومي تضم ممثلين عن أهل القطاع وتوزع الإشهار بطريقة عادلة على المؤسسات الصحفية المكتوبة والالكترونية.
وقد تضمن مشروع القانون الذي ورد في 12 فصلا تحديدا لمهام هذه الوكالة وأوكل لها بالخصوص توزيع طلبات الإشهار والإعلانات الصادرة عن الهياكل العمومية على المؤسسات المعنية وفقا لمعايير موضوعية بالإضافة إلى تنظيم اقتناءات الصحف والدوريات من قبل الهياكل العمومية.
كما ينص المشروع على إحداث لجنة صلب الوكالة تعنى بضبط معايير توزيع الإشهار العمومي على مؤسسات الصحافة المكتوبة والالكترونية على أن تضبط تركيبتها بأمر حكومي مع الأخذ بعين الاعتبار مدى احترام مؤسسات الصحافة المكتوبة والالكترونية للقواعد المنظمة لممارسة النشاط وأخلاقيات المهنة.
كما نص مشروع القانون على تخصيص نسبة 5 بالمائة من المقابل المالي لكل عملية إشهار عمومي لدعم الخدمات الاجتماعية لفائدة الصحفيين تقتطع لفائدة الهيكل الأكثر تمثيلا للصحفيين.
ويتنزل مشروع القانون المعروض على اللجنة، وفق وثيقة شرح الأسباب، في إطار الحرص على تشجيع قطاع الصحافة الوطنية المكتوبة والالكترونية وضمان حسن التصرف في المال العام عملا بأحكام الفصلين 10 و15 من الدستور كما ستتولى الوكالة التي تخضع لإشراف رئاسة الحكومة ،الاضطلاع بمهام حوكمة الإشهار العمومي واقتناء الصحف.
وسيتم بعد المصادقة على مشروع قانون إحداث هذه الوكالة ، اصدار 4 اوامر تطبيقية مرتبطة بعملها وتتعلق بـ"معايير توزيع الإشهار العمومي" و"تسمية مديرها العام" و"ضبط تنظيمها الإداري والمالي" و"النظام الأساسي الخاص بأعوانها".
