تفاقم عجز ميزان الطاقة التجاري

تفاقم عجز الميزان التجاري الطاقي ليمر من 707 مليون دينار في نهاية شهر أفريل 2016 إلى 1108 مليون دينار في نهاية أفريل 2017 أي بنسبة تراجع ب57 بالمائة (مع الاخذ بعين الاعتبار الأتاوة الموظفة على الغاز الجزائري )، وفق ما أبرزه التقرير الشهري للوضع الطاقي بتونس والخاص بشهر أفريل من سنة 2017

وقد تم تسجيل هذا العجز حسب التقرير الصادر عن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بالرغم من التحسن المسجل على مستوى صادرات المنتوجات الطاقية بنسبة 67 بالمائة مع إرتفاع للواردات بنسبة 61 بالمائة. ويعود هذا العجز الى إرتفاع معدل أسعار نفط بحر الشمال "برينت" بنسبة 33 بالمائة بين نهاية شهر افريل 2016 والشهر نفسة من سنة 2017 والى تراجع الدينار التونسي مقابل الدولار الامريكي بنسبة 12 بالمائة في الفترة نفسها ، بالاضافة الى ارتفاع معدل الأسعار الغاز الجزائري الذي لا يتبع مباشرة منحى معدل اسعار نفط بحر الشمال "برينت".
وإرتفعت واردات المنتوجات البترولية كميا بنسبة 9 بالمائة ، نتيجة ارتفاع الاسعار وتدهور سعر الصرف، مما أدى الى ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 83 بالمائة. وسجلت صادرات المنتوجات البترولية من الناحية الكمية، تراجعا بنسبة 10 في المائة، نظرا لتعطل مصفاة للنفط خلال شهر مارس 2017، لم يحددها التقرير، كما تراجعت الكميات المستوردة من الغاز بنسبة 8 بالمائة بعد أن إرتفعت أتاوة الغاز الجزائري وتراجع الطلب.