تفاقم نسبة التضخم في شهر نوفمبر المنقضي

تفاقمت نسبة التضخم في شهر نوفمبر 2017 لتصل إلى حدود 6.3% مقابل 5.8% خلال شهر أكتوبر من السنة نفسها، وفق ما أكده الخميس، البنك المركزي التونسي في وثيقة تحليلية للوضع الإقتصادي.

وتعلق إرتفاع التضخم بالأسعار الحرة التي تراوحت بين 2ر7 بالمائة و6ر3 بالمائة في الانزلاق السنوي خلال شهر نوفمبر 2017 مقابل 8ر6 بالمائة و6ر2 بالمائة في شهر أكتوبر وفي إرتفاع ملحوظ بالنسبة إلى الفترة ذاتها من سنة 2016 (8ر4 بالمائة و2ر1 بالمائة). والارتفاع الملحوظ للأسعار الحرة سانده إرتفاع أسعار المواد الغذائية (2ر10 بالمائة في نوفمبر مقابل 4ر8 بالمائة في أكتوبر).
وفي ما يخص تفاقم التضخم في المواد المسعرة (6ر3 بالمائة في نوفمبر مقابل 6ر2 بالمائة في اكتوبر) فهو يرجع الى تطور التضخم في المنتوجات المعملية في علاقة بانعكاس تدني سعر التبغ في نوفمبر 2016 ويبرز التحليل حسب مجالات النشاط أن أهم مكونات مؤشر الأسعار عند الإستهلاك تواصل إرتفاعها في حين أن المواد الغذائية شهدت إرتفاعا قويا وتلك الخاصة بالمنتوجات المعملية تطورا معتدلا، بينما سجلت نسبة التضخم في مجال الخدمات شبه إستقرار في نسق تطورها.
وساعد إرتفاع التضخم في المنتوجات الغذائية الطازجة (4ر9 بالمائة مقابل 1ر7 بالمائة) في ارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية (7ر8 بالمائة في نوفمبر مقابل 2ر7 بالمائة في أكتوبر) وبما ساهم أيضا في تقليص العرض في السوق المحلي لبعض المواد.
وعلى نفس النسق ارتفعت نسبة التضخم في مجال الخدمات خلال شهر أكتوبر 2017 (3ر4 بالمائة) في حين حافظ تضخم خدمات الإيجار وبقية الخدمات على المستوى نفسه (5ر4 بالمائة و4ر6 بالمائة ). وسجل تضخم الأسعار للعموم تراجعا نسبيا (7ر1 بالمائة مقابل 8ر1 بالمائة ).
وفي ما يخص تضخم خدمات الصحة والنظافة فقد سجل إرتفاعا (6 بالمائة مقابل 5ر5 بالمائة ).