تقرير: الزيادة في حصّة تصدير زيت الزيتون إلى الإتحاد الأوروبي تتسبّب في خسائر كبرى لتونس

حذّر تقرير أعدّه المرصد التونسي للإقتصاد من زيادة حجم تصدير زيت الزيتون إلى الإتحاد الأوروبي سواء من خلال حاجة السوق الأوروبية أو بطلب من المصنعين التونسيين، مما سيضعف مداخيل البلاد ويندرج في إطار تمش حمائي لصالح المزارعين الأوروبيين.

وتأتي دعوة المرصد التونسي للإقتصاد، على خلاف دعوات الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مع بداية موسم جني الزيتون، والداعية إلى تحرير تصدير زيت نحو السوق الأوروبية، وذلك من خلال مراجعة الحصة السنوية المخصصة لتونس.

وأكد المرصد أن الدعوة تتناسق مع سياسات التجارة الحرة التي أوصى بها الإتحاد الأوروبي رغم ما يسببه هذا التوجه من خسائر كبرى لتونس.وبيّن التقرير الصادر بعنوان "تصدير زيت الزيتون التونسي يغرق مصالح تونس"، بداية ديسمبر 2023، أن تصدير هذا المنتج الحيوي يضعف مداخيل البلاد ،ملاحظا أن الصادرات التونسية تبقى رهينة الإنتاج الأوروبي وتهدف إلى تعويض التقلّبات التي يسجلها وهي لا تلبي احتياجات التصدير لتونس، على حدّ تقديره.

وأوضح التّقرير في سياق متصل أن الصادرات تتم بكميات كبيرة، زيت سائب، وبتكاليف منخفضة. وأشار إلى أن هذه الوضعية تؤدي إلى تصدير ذو قيمة مضافة منخفضة وخسارة كبيرة في الدخل من العملة الأجنبية للبلاد .

وبلغت صادرات تونس من زيت الزيتون سنة 2022 حوالي 208 ألف طن، منها 87 بالمائة سائبة و13 بالمائة فقط معبّأة. وتم تصدير هذه المنتجات بشكل رئيسي إلى أوروبا وذلك بنسبة 66 بالمائة اين تخضع لإعادة التعبئة قبل إعادة بيعها بأسعار أعلى بكثير.

ويذكر أن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، كان قد طالب بضرورة مراجعة الحصّة السنوية الممنوحة لتونس من قبل الإتحاد الأوروبي وإزالة كل الحواجز أمام تصدير زيت الزيتون التونسي وذلك لدى استقبال رئيس الإتحاد، سمير ماجول، بداية نوفمبر 2023، بمقر المنظمة، وفدا من المجلس الدولي للزيتون يتقدمه مديره التنفيذي، عبداللطيف غديرة، والمدير التنفيذي المساعد، جام ليلو.