توضيح حول ​البلاغ المتعلّق بإعداد قاعدة بيانات لمسيّري الأحزاب السياسية‎

أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء توضيحا تلقت "الجوهرة أف أم" نسخة منه، بخصوص بلاغها الصادر يوم أمس والمتعلّق بإعداد قاعدة بيانات في مسيّري الأحزاب السياسية.

وقالت الهيئة إنّ الأحزاب العشرة التي تمّ التنصيص عليها بالبلاغ المذكور هي الوحيدة التي تفاعلت مع طلبات الهيئة لمدّها بقائمة مسيّريها وفقا لما تنص عليه القوانين الداخلية لهذه الأحزاب.
وتابعت أنّ عدد الـ 55 شخصا المنصوص عليه بالبلاغ يتعلّق بقائمة المسيّرين التي تحصّلت عليها الهيئة إلى حدود اليوم، بعد مراسلتها للأحزاب السياسية، وهو بذلك لا يعكس عدد المصرّحين بالمكاسب والمصالح في فئة مسيّري الأحزاب السياسية، بحكم أنّ بعض مسيّري الأحزاب من غير القائمة المشار إليها تولوا القيام بواجب التصريح.
كما أوضحت أنّ المسألة تتعلّق بضبط قائمة مسيّري الأحزاب في إطار إعداد قاعدة بيانات لوحدة التصريح بالمكاسب والمصالح يتم الاستناد عليها في باقي أعمال الهيئة.
ودعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كافّة الأحزاب السياسية إلى حسن تطبيق القانون والتفاعل الإيجابي مع مراسلاتها ومدّها في أقرب الآجال بقائمات مسيّريها وفقا لما تضبطه قوانينها الداخلية وتنظيماتها الهيكلي.