توضيح وزارة التربية بخصوص قرار منع التدريس في المؤسسات الخاصة

عبّرت وزارة التربية، عن استغرابها من موقف الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتكوين الرافض لقرار الوزارة القاضي بوقف اسناد التراخيص لمدرسي التعليم العمومي للتدريس في المؤسسات التربوية الخاصة، وذلك في بيان توضيحي أصدرته اليوم الأربعاء.
ووصفت الوزارة موقف الاتحاد ب"التناقض الموصوف وبالادعاء" على خلفية اعتباره قرار الوزارة "مسقطا ومفاجئا ... ولم يأخذ بعين الاعتبار مطالب أهل القطاع في الاستشارة الشاملة حول مشروع الأمر الحكومي عن طريق المندوبيات الجهوية خلال السنة الدراسية المنقضية"، مؤكدة، أن القرار خضع للتشاور المسبق مع ممثلي القطاع.
وذكرت في هذا السياق، أنه تم عقد ندوة وطنية حضرها ممثلو قطاع التعليم الخاص وانبثقت عنها توصيات بعقد ندوات جهوية حول ذات الموضوع، مشيرة، الى أنه تم اعلام جميع ممثلي القطاع الخاص بالقرار منذ نهاية السنة الدراسية 2017 /2018 وامهالهم كامل السنة الدراسية الموالية 2018/ 2019 لتأهيل الموارد البشرية بمؤسساتهم من غير العاملين بالمؤسسات التربوية العمومية.
وبادرت الوزارة في الأثناء، حسب ذات البلاغ، بالتعبير عن استعدادها لاسناد القطاع الخاص كل ما يهم التكوين وتطوير الكفاءات البيداغوجية والمهنية لمدرسي التعليم الخاص ولاقت مبادرتها التفاعل الايجابي من بعض المؤسسات الخاصة.
وكان الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين قد عبر عن رفضه تطبيق المنشور الذي اصدرته وزارة التربية وينص على عدم الترخيص للمدرسين بالمؤسسات التربوية العمومية للتدريس بمؤسسات تربوية الخاصة وذلك بداية من السنة الدراسية 2020/2019.
وقد وصف الاتحاد القرار ب"الأحادي الجانب"، مشيرا الى انه من شأنه ان يعطل عمل مؤسسات التعليم الخاصة خاصة وانه جاء بعد ان اتمت هذه المؤسسات اعداد روزنامة الزمن المدرسي وتعاقدها مع المدرسين.