تونس تؤكد أهمية تكثيف التشاور والتنسيق والتعاون بين حكومات الدول الإفريقية بمناسبة 'يوم إفريقيا'
أكدت تونس، اليوم السبت في ذكرى "يوم إفريقيا"، أهمية تكثيف التشاور والتنسيق والتعاون بين حكومات الدول الإفريقية والمنظمات الدولية المعنية قصد توحيد الجهود لرفع التحديات المشتركة التي تواجهها القارة على غرار مكافحة الإرهاب والتغيرات المناخية والهجرة غير النظامية.
ودعت ، في بيان أصدرته اليوم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أبناء القارة إلى مضاعفة الجهود للاستفادة ممّا تحقّق من إنجازات على الصعيد القارّي، على غرار دخول اتفاقية التبادل الحرّ القارية الإفريقية حيز النفاذ ، حاثة على تغليب روح التعاون والتكامل والمثابرة على العمل بصوت إفريقي واحد مستقلّ يُعلي شأن القارة ومصالحها ،وفق الرؤية التي تتبناها مؤسسات الاتحاد الإفريقي.
وجدّدت اعتزازها بكونها من البلدان المؤسّسة للمنظمة الإقليمية، معبّرة عن عزمها على مواصلة الإسهام الفاعل في تطوير علاقات التعاون وتعزيز التضامن بين بلدان القارة ، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، انسجاما مع المكانة المتميّزة التي تحظى بها القارة الإفريقية ضمن أولويّات الدبلوماسية التونسية.
واعتبرت تونس، التي تحتفل مع سائر شعوب وبلدان القارة الإفريقية الشقيقة اليوم 25 ماي 2024 بـ"يوم إفريقيا" الموافق لذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية أول منظمة للعمل الإفريقي المُشترك، يوم 25 ماي 1963، أنّ هذا التاريخ جسّد روح التضامن الإفريقي وإحساس قادة وزعماء القارة بالوحدة والمصير المشترك والهوية الإفريقية الجامعة استجابة لإرادة بلدان القارة وتطلعات شعوبها.
واستحضرت تونس، في هذا السياق، جهود الآباء المؤسسين من أجل دعم ومساندة حركات التحرّر الوطني ومقاومة الاستبداد، مؤكدة عدالة القضية الفلسطينية وحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على كامل الأراضي المحتلة، كما كان الشأن في دفاعها من أجل حصول البلدان الإفريقية الشقيقة على استقلالها.
وذكرت الخارجية، في البيان تونس، أن الاحتفال بيوم إفريقيا لهذه السنة يقترن باعتماد الاتحاد الإفريقي لشعار "التعليم الإفريقي المناسب للقرن الحادي والعشرين، بناء أنظمة تعليمية لا مثيل لها وتوسيع الوصول إلى التعليم مدى الحياة والجودة والملاءمة في إفريقيا"، واعتبرت أنّ ذلك يعد مناسبة لتأكيد الأهمية التي تُوليها تونس لقطاع التعليم منذ القرن الثامن باعتماد عديد الإصلاحات مثل مجانية التعليم وإجباريته واعتبار الحق في التعليم حقّ دستوري كما جاء في الفصل 44 من دستور الجمهورية التونسية.
