تونس تعرب عن قلقها من تصاعد الإسلاموفوبيا

أعربت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية بجنيف، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية، خاصة في بعض الدول الأوروبية، وما ينجرّ عنها من تهميش وإقصاء وأعمال عنف تستهدف المسلمين، مؤكدة أن المسلمين يشكلون جزءا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والثقافي في المجتمعات التي يعيشون فيها ويسهمون في تنميتها وازدهارها.

وجدّدت البعثة، وفق بلاغ نشرته مساء أمس الاربعاء، المنصة الاعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، التزام تونس بقيم الاعتدال واحترام التنوع ورفض جميع أشكال التمييز، باعتبارها ركائز أساسية لبناء عالم أكثر عدلا وسلاما، وذلك خلال مشاركتها يوم الاثنين المنقضي في فعالية رفيعة المستوى نظمها الوفد الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

وأكدت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية بجنيف، في مداخلة لها خلال مشاركتها في هذه الفعالية التي تنتظم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة الإسلاموفوبيا، وذلك على هامش أشغال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان ، على ضرورة تكثيف الحوار الدولي لضمان حماية الحقوق الدينية والثقافية والمدنية للجاليات المسلمة وشهدت هذه الفعالية، التي ترأسها المندوب الدائم لباكستان بجنيف بصفته رئيس مجموعة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، مشاركة عدد من المسؤولين الدوليين، من بينهم الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي"مارتان شون كونك" Martin Chungong، والمندوب الدائم لإندونيسيا ورئيس مجلس حقوق الإنسان الحالي "سيدارتو ريزا سوريوديبورو" Sidharto Reza Suryodipuro، إلى جانب كلمات مسجلة لكل من المفوض السامي لحقوق الإنسان" فولكر تورك" Volker Turk، والمبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لمناهضة الإسلاموفوبيا" محمد باكاسي" Mehmet Paçaci، والمقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية" اشويني كاي.بي" Ashwini K.P.

يذكر أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تبنت في سنة 2022، قرارًا اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت فيه يوم 15 مارس بوصفه اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام. وتشدد وثيقة القرار على أن الإرهاب والتطرف العنيف لا يمكن ولا ينبغي ربطهما بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية. كما تدعو إلى تشجيع إقامة حوار عالمي بشأن تعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات، استنادا إلى احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات.

وفي عام 2024، اعتمدت الجمعية العامة قرارا بشأن تدابير مكافحة كراهية الإسلام. ويدين القرار التحريض على التمييز أو العداء أو العنف ضد المسلمين، بما في ذلك الهجمات، وأعمال التدنيس، والتنميط السلبي، وخطاب الكراهية، وغيرها من مظاهر التعصب.