تونس قادرة على تغطية 84 يوم توريد فقط

بلغ احتياطي تونس من النقد الأجنبي إلى غاية يوم 5 فيفري 2018 ما يعادل 11.88 مليار دينار وما يغطي 84 يوم توريد فقط مقابل 101 يوم توريد في نفس الفترة من العام الماضي، في تراجع قياسي جديد لهذا المؤشر وفي تدحرج مستمر له، بحسب احصاءات صادرة عن البنك المركزي التونسي.

وكان الكاتب العام بالبنك المركزي التونسي أحمد طرشي، قلّل الأسبوع الماضي، من شأن خطورة تراجع احتياطي العملة، مؤكدا "أن تونس لا تشكو من نقص كبير في العملة الأجنبية وأن مستوى الاحتياطي الحالي لا يزال في مستوى مقبول نظرا لقدرتها على تعبئة العملة الصعبة عبر القنوات الثنائية ومن السوق المالية العالمية "، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وات" خلال ندوة نظمها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية.
في المقابل يرى المتخصصون في الشأن الاقتصادي أن تدحرج الاحتياطي الى ما دون 90 يوم توريد يعبر عن دخول تونس دائرة الخطر.
تمويل دولي 
وينتظر أن تطرح تونس بالسوق المالية العالمية قرضا رقاعيا خلال الفترة المقبلة بقيمة مليار دولار تقريبا. بدورها كانت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، كشفت مؤخرا عن امكانية موافقة المؤسسة الدولية على صرف القسط الثالث من قرض مبرم بين تونس والصندوق.
يذكر أنه تمت المصادقة على اتفاق منذ نوفمبر 2016، يتم بمقتضاه اقراض تونس 2.9 مليار دولار. وبلغت قيمة التمويلات التي تحصلت عليها تونس الى حد الآن في اطار هذا القرض 628.8 مليون دولار وفي شكل دفعتين.
تدني قيمة الدينار
يشار إلى أن تدني قيمة الدينار امام الدولار والأورو ساهم في تقليص مدى قدرة الاحتياطي على تغطية أيام التوريد وسط تسجيل أرقام قياسية على مستوى العجز التجاري والذي بلغ نهاية العام الماضي 15.5 مليار دينار بالاضافة إلى ارتفاع كلفة الدين الخارجي بسبب تدني سعر العملة المحلية.
ويعتبر مستوى احتياطي تونس من النقد الاجنبي الحالي، غير مسبوق منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي وهي الفترة التي شهدت فيها تونس هبوطا كبيرا لجميع مؤشراتها الاقتصادية وبلوغ التضخّم اعلى مستوياته ليناهز 12 % ولتنتهي هذه الفترة سياسيا بانقلاب "7 نوفمبر".