جامعة الدول العربية تحيّي صمود الشعب الفلسطيني
ندد مجلس جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، على مستوى المندوبين الدائمين، بجرائم الإحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تعتبر جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقرر المجلس، في بيان أصدره في ختام اجتماعه الطارئ اليوم الذي عقد بناء على طلب من دولة فلسطين، تقديم كل الدعم والمساندة والتحية لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ونضاله العادل والمشروع، دفاعا عن حياته وأرضه ومقدساته وحقوقه المشروعة، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 4 جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في مواجهة جرائم وخطط وممارسات الكيان الإسرائيلي.
وحمل المجلس، حكومة الاحتلال المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية، مستنكرا فشل مجلس الأمن في استصدار موقف حول الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ومطالبته بتحمل مسؤولياته وإنفاذ قراراته ذات الصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.
ودعا المجلس الأمم المتحدة وأمينها العام لإنفاذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين، من خلال خيارات حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير في هذا الشأن، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة، لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة.
كما طالب مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان بمتابعة عمل لجنة التحقيق الدولية التي شكلها للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية ضد مسيرة العودة الفلسطينية، وتمكين هذه اللجنة من أداء أعمالها في تحقيق ميداني ذي مصداقية ومحدد بإطار زمني، وضمان آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، وعدم إفلاتهم من العقاب وإنصاف وتعويض الضحايا المدنيين العزل.
ودعا المجلس الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإعمال القواعد الآمرة للقانون الدولي.
وكالات
