نظمت الجامعة التونسية لكرة القدم بأحد النزل بالعاصمة ملتقى حول "مشروع قانون الهياكل الرياضية ومجالات الاستثمار" بحضور ثلة من أعضاء مجلس النواب ورؤساء الجامعات الرياضية وأندية الرابطة المحترفة وأعضاء من اللجان القضائية والمستقلة.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور وديع الجريء على الصبغة التشاورية للندوة مع المعنيين بالأمر بالدرجة الأولى وأهل الاختصاص لتدارس المشروع الذي أعدته الجامعة والمتعلق بمشروع القانون الأساسي الخاص بالجامعات والجمعيات الرياضية إستجابة لطلب ورد في الغرض من وزارة شؤون الشباب والرياضية.
ويتضمن المشروع 10 أبواب وهي على التوالي :
- أحكام عامة
- الجامعات الرياضية
- الجمعيات الرياضية
- الشركات التجارية ذات الهدف الرياضي والشركات الرياضية التي تتضمن نشاطا تجاريا
- تمويل الهياكل الرياضية
- الملكية الفردية
- الأحكام المالية والمحاسبية
- فض النزاعات الرياضية
- الأحكام التأديبية
و أكد المشاركون على مبدأ إستقلالية الهياكل الرياضية بالتراجع عن حل المكاتب الجامعية على معنى الفصل 21 من قانون الهياكل الرياضية وإتباع مزيد المرونة في إجراءات تزكية القائمات المترشحة لانتخابات المكاتب الجامعية والجامعات وتفادي الترخيص المسبق لسلطة الاشراف في إحداث الجامعات والجمعيات الرياضية والاقتصار على ضبط كراس شروط في الغرض.
كما تم التعرض إلى ضرورة وضع الآليات اللازمة لضمان ديمومة الشركات التجارية ذات الهدف الرياضي باحالة أصول المرافق التابعة للبلديات مع تحديد سقف لتوزيع نسبة من المرابيح على الممولين لتحفيز رأس المال على الاستثمار في النشاط الرياضي.
كما حظيت مسألة التحكيم الرياضي باهتمام المتدخلين الذين أجمعوا على ضرورة أن لا ينبثق هيكل التحكيم من رحم أي هيكل رياضي مع تثمين الكفاءات المحلية التي كانت لها مساهمات ذات بال في مجال فقه القضاء الرياضي.
