جدل حول هيئة سهام بن سدرين

اختلف مراقبون من الوسط الإعلامي والقانوني حول دستورية هيئة الحقيقة والكرامة التي تترأسها الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين، مرجحين أن يكون حلّ هذه الهيئة غير مستبعد.

وفي تقرير نشرته اليوم الأحد وكالة الأنباء الرسمية "وات"، نقلا عن خبراء القانون، تعدّ وضعية "هيئة الحقيقة والكرامة مؤسسة مدسترة بصورة غير مباشرة
بالإستناد إلى (الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور)، نموذجا بارزا لحالة التعثر التي رافقت مسار تشكيل عدد من الهيئات ومضامين الدستور الجديد.
كما أن تركيز هذه الهيئة بمقتضى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013، رافقته انتقادات واسعة لتركيبتها، ما أثر على الانسجام بين أعضائها، ومن هناك تسجيل استقالات في صفوفها.
وسجلت هيئة الحقيقة والكرامة استقالة أربعة من أعضائها هم خميس الشماري ونورة البورصالي وعزوز الشوالي، وآخرهم قبل أسبوع محمد العيادي. كما تم إعفاء زهير مخلوف قبل أيام من عضوية الهيئة على خلفية الرسالة التي وجهها إلى رئاسة مجلس نواب الشعب، اتهم فيها رئيسة الهيئة سهام بن سدرين بالفساد المالي.

كما كشف في رسالة مفتوحة نشرها على الانترنت أنه  بعث برسالة  بتاريخ 23 جويلية 2015 إلى رئاسة مجلس نواب الشعب "تخص موضوع مخاتلة الرأي العام ومغالطته بتصريحات تخص الملفات التي توصلت بها هيئة الحقيقة والكرامة التي أكدت فيها سهام بن سدرين تلقيها 250 طلب صلح من طرف رجال الأعمال في حين لم تتلق الهيئة سوى ملفين يتيمين في التحكيم لم يستكمل أصحابها الإجراءات الضرورية لإنقاذ المصالحة"، بحسب تأكيده. 

من جانبه اعتبر محمد شلبي الباحث الإعلامي والمدير العام السابق لمؤسسة الإذاعة التلفزة أن هيئة بن سدرين غير دستورية بما أن من شروط الهيئة الدستورية أن تكون دائمة وهو ما لا ينطبق على هذه الهيئة المثيرة للجدل في حين أن شروط استمرار الهيئات الدستورية منصوص عليها صراحة في دستور تونس الجديد، بحسب ما كتبه على صفحته الرسمية على الفيسبوك في نقاش مفتوح حول هذه الهيئة.

وأكد شلبي أن الهيئات الدستورية في تونس خمس وهي :

- هيئة الانتخابات

- هيئة الاتصال السمعي البصري

- هيئة حقوق الانسان

- هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة

- هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد