جريح ثورة : " ما قدّمته مؤسسة فداء من أرقام فيه مغالطة للرأي العام "
نظمت اليوم الثلاثاء ، "مجموعة فكّ الإرتباط" التي تضمّ عددا من عائلات شهداء الثورة وجرحاها اعتصاما سلميا أمام مقر البرلمان تزامنا مع إحياء الذكرى الـ14 لإندلاع شرارة الثورة التونسية .
وفي تصريح للجوهرة أف أم قال جريح الثورة عبد الحميد الصغير، إن هذا التحرّك جاء في سياق تقدم مؤسسة رئاسة الجمهورية بمشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم 20 الخاص بمؤسسة فداء للإحاطة بعائلات ضحايا الإعتداءات الإرهابية من أمنيين وعسكريين وإلحاقهم بشهداء الثورة وجرحاها.
وعبّر الصغير،عن رفضهم لهذا القانون لأنه لم يراعي خصوصية ملف شهداء وجرحى الثورة الذين كانوا جزءا من حركة شعبية وثورة تاريخية غيّرت النظام وقدّموا أرواحهم من أجل تحرير البلاد .
وأضاف ، أن جمع ملفيّ شهداء وجرحى الثورة وضحايا الإعتداءات الإرهابية فيه تذويب لرمزية ملفهم ، مشيرا إلى أن هذا القانون قُدّم بشكل فوقي ولم يتم تشريك أصحاب الحقوق ، مطالبا نواب الشعب بتحمل مسؤوليتهم التاريخية والوطنية في الدفاع عن حقوق شهداء الثورة وجرحاها .
وإعتبر جريح الثورة أن "ما قدّمته مؤسسة فداء من أرقام فيه مغالطة للرأي العام على إعتبار أنه لا يمكن الحديث عن إنجازات في ظلّ الفصل 37 الذي ألحق ضررا كبيرا بأفراد من عائلات شهداء وجرحى الثورة وهو "إيهام بأن الدولة شرعت في تقديم حقوق الناس ولم تتخلّى عن مسؤولياتها وفق تصريحه. "
