جلسة عامة حول القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

انطلقت اليوم الاثنين الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والذي صادقت لجنة التشريع العام على تقريره يوم 29 نوفمبر الماضي وذلك بحضور 76 نائبا وبرئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب فوزيّة بن فضّة

وتمّ عند انطلاق الجلسة التنديد بعمليّة الإغتيال التي استهدفت خالد الغزلاني أخ الشهيد سعيد الغزلاني بمنطقة سبيبة من ولاية القصرين يوم الجمعة الماضي والدعوة إلى ضرورة التصدّي لمثل هذه العمليات الغادرة التي تستهدف سلامة تونس وأمنها.
كما تمّ ضبط جدول أعمال الجلسة العامّة التي تتواصل إلى يوم السبت القادم والتي تتضمن النظر في مشروع تنقيح القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب والمصادقة على جملة من الإتفاقيات إضافة إلى مشروع القانون الاساسي للميزانية عدد 71 لسنة 2015.
ويندرج تنقيح مشروع القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب تنفيذا لتوصيات المجلس الوزاري المضيق ليوم 3 نوفمبر 2017 المتعلق بخطة العمل لتفادي نقائص المنظومة التونسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فضلا عن إدراج التعديلات الضرورية لتدارك الهنات والنقائص التي أفرزها التطبيق القضائي بعد مرور أكثر من سنتين على دخول القانون حيّز التنفيذ .