جلسة عمل لدراسة صيغ إحداث شركات أهلية في مجال النقل العمومي

جرت اليوم الأربعاء، 16 أوت 2023، جلسة عمل لدراسة الصيغ القانونية والاجرائية والعملية التي تمكن من احداث شركات أهلية للنشاط في مجال النقل العمومي المنتظم للأشخاص والأطر الملائمة لبعث هذه الشركات في إطار توجهات الدولة القائمة على تشجيع المبادرة الخاصة ومعاضدة الجهود في دعم المرفق العام للنقل في استيعاب الطلب المتزايد.

ووفق بلاغ لوزارة النقل، فقد تناولت هذه الجلسة التي حضرها خليل حسين مستشار وزير الشؤون الاجتماعية، دراسة الملفات التي تلقتها الوزارة من ناحية الإستجابة للإجراءات القانونية والترتيبية والوسائل المادية المطلوبة لإحداث هذه الشركات الأهلية وتسهيل تركيزها والإستئناس بالإجراءات التي تمّ اتباعها في مجالات أخرى.

وللعلم فإنّ قانون تنظيم النقل البري يخضع حاليا إلى مراجعة شاملة في إطار مقاربة مجدّدة للقطاع تتماشى ومحاور الرؤية الإستراتيجية لقطاع النقل واللوجستية في أفق 2040 وأهداف السياسة الوطنية للتنقلات الحضرية.
كما تمّ التأكيد على دعم الوزارة للإستثمار في مشاريع بعث الشركات الأهلية الراغبة في النشاط في مجال النقل شرط توفّر الآليات الكفيلة بضمان ديمومتها ومردوديتها وتحقيق الأهداف التي بعثت من أجلها خاصة منها استمرارية الخدمات المسداة وانتظامها مع مراعاة طابعها الاجتماعي من جهة ومراعاة النصوص القانونية المنظمة للقطاع من جهة أخرى.
وحضر هذه الجلسة رئيس ديوان وزير النقل وممثلو الإدارة العامة للنقل البري والإدارة العام للشؤون القانونية والتصرف في الأرشيف والوثائق والإدارة العامة للإستراتيجية والمنشآت والمؤسسات العمومية وثلة من الإطارات.