جلسة للكونغرس للنظر في أخلاقيات قضاة المحكمة العليا الأميركية

تواجه المحكمة العليا للولايات المتحدة، التي تعد واحدة من أكثر المؤسسات احتراما في البلاد، جدلا كبيرا يرتبط بشكل خاص بأخلاقيات قضاتها، الأمر الذي نظر فيه مجلس الشيوخ امس الثلاثاء.

وتدور جلسة الاستماع في الوقت الذي وصلت فيه شعبية المحكمة العليا، ذات الغالبية المحافظة، إلى أدنى مستوياتها، إذ يرى 58% من الأميركيين أنها تؤدي وظيفتها بشكل سيئ. ونظمت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، التي يسيطر عليها الديمقراطيون، جلسة الاستماع هذه بعد جدل طال قاضيين محافظين قبِل أحدهما (كلارنس توماس) هبةً من رجل أعمال.
ورفض رئيس المحكمة العليا جون روبرتس (المحافظ أيضا) الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس، مشيرا إلى "مخاوف بشأن فصل السلطات وأهمية الحفاظ على استقلال القضاء".
وتقوم أعلى هيئة قضائية أميركية، التي تتمثل مهمتها الأساسية في ضمان دستورية القوانين، بحسم نقاشات اجتماعية مهمة في الولايات المتحدة، ومنها قضايا تتعلق بالإجهاض والزواج من الجنس نفسه، والتمييز العنصري وعقوبة الإعدام والنزاعات الانتخابية وحمل السلاح، وما إلى ذلك.
ويعيّن هؤلاء القضاة في مواقعهم مدى الحياة كما يتمتعون بنوع من الحصانة. وبناء عليه، لن يكونوا حاضرين في أثناء جلسة الاستماع، ولكن قائمة الشهود الخمسة الذين تم استدعاؤهم تضم قضاة فدراليين سابقين.
ويتعرض كلارنس توماس -الذي يعد من القضاة الأكثر محافظة في المحكمة العليا- لانتقادات إثر كشف موقع "بروبابليكا" أنه قبِل هدايا باهظة الثمن من دون الإعلان عنها، ومن بينها رحلات طيران خاصة أو رحلات بحرية على متن يخت ضخم من الملياردير الجمهوري هارلن كرو.
ودافع عن نفسه مؤكدا أن القواعد التي تحكم التصريح عن هذا النوع من الرحلات تغيرت، ومشيرا إلى أن كرو لم تكن لديه أي قضية عالقة أمام المحكمة العليا. غير أن كلارنس توماس ليس القاضي الوحيد الذي أُلقي الضوء على سلوكه، فقد باع زميله المحافظ نيل غورسوش -مباشرة بعد التصديق على تعيينه في المحكمة العليا عام 2017- عقارا كبيرا في كولورادو إلى المدير التنفيذي لشركة المحاماة "غرينبيرغ توريغ"، التي تترافع بانتظام في قضايا أمام المحكمة العليا، وفقا لصحيفة "بوليتيكو".